إعلان الرئيسية العرض كامل

بصيغة pdf: مسطرة التحكيم في القانون المغربي


 بصيغة pdf: مسطرة التحكيم في القانون المغربي




التحكيم في لقانون المغربي


التعريف بآلية التحكيم:



التحكيم في اللغة: معناه التفويض في الحكم، فالتحكيم مصدر حكم - بتشديد الكاف- يقال حكمت فلانا في مالي تحكيما أي فوضت إليه فيه فاحتكم علي في ذلك[1].
وفي الاصطلاح القانوني: هو اختيار الاطراف لقاضيهم عن طريق إعمال شرط التحكيم[2] أو مشارطة التحكيم[3] دون اللجوء إلى المحاكم القضائية[4].

وبعد أن تغاضى المشرع المغربي عن تعريف التحكيم في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، والمتعلق بالتحكيم جاء في قانون 05-08 [5]والذي نسخ مقتضيات هذا الباب واستدرك الأمر بتعريفه للتحكيم وذلك على غرار باقي التشريعات المقارنة، في الفصل 306 من القانون 05-08: "يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم".

     وعرف اتفاق التحكيم في الفصل 307 من ق 05-08 بأنه: "اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم، قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية  يسمى اتفاق التحكيم عقد التحكيم أو شرط التحكيم".

      وعرفه المشرع المصري في المادة العاشرة من قانون التحكيم على أن: "اتفاق التحكيم هو افاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية"[6].

وعرفه المشرع اليمني في القانون المتعلق بالتحكيم في مادته الثانية على أنه: "اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر أو اكثر ليحكم بينهما"[7].

     وقد حضي موضوع التحكيم باهتمام كبير من طرف فقهاء القانون ونال دراسة جد كبيرة من لدنهم ووضعت له مجموعة من التعاريف، فعرفه جانب من الفقهاء بأنه: "اتفاق أطراف النزاع للجوء إلى جهة قضائية اختيارية لفض نزاعاتهم الطارئة أو المحتملة بواسطة شخص أو عدة أشخاص معينين من طرفهم أو من طرف هيئة متخصصة"[8]؛ وعرفه جانب آخر بأنه: "الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة، وقد يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بعد نشأته ويسمى الاتفاق في هذه الحالة 'مشارطة التحكيم'، وقد يكون ذووا الشأن مقدما قبل قيام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل خاصة بتنفيذ عقد معين على التحكيم ويسمى الاتفاق في هذه الحالة 'شرط التحكيم'[9]


















[1]  ابن منظور؛ لسان العرب؛ دار صادر للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى؛1990؛ ج 12؛ ص42.
[2]  زكرياء البرياحي؛ التحكيم في إطار قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة رسالة الدفاع، العدد4؛ 2003؛ ص 79.
[3]  عبد الكريم الطالب؛ التحكيم في قانون المسطرة المدنية المغربي؛ مقال منشور بمجلة المنتدى؛ مراكش؛ العدد2؛ ص18.
[4]  أحمد شكري السباعي؛ الوسيط في قانون التجارة المغربي المقارن ، النظرية العامة للتجارة؛ مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط؛ ط3؛ ص231.
[5]  قانون 05-08 المتعلق يالتحكيم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5584 ديسمبر 2007.
[6]  مهند أحمد الصانوري؛ دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، مطبعة جار الثقافة للنشر والتوزيع مصر؛ ص34.
[7]  ضياء النعمان؛ التحكيم في عقد النقل الجوي للبضائع، بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مقال بمجلة محاكمة؛ عدد 3 ؛ أكتوبر-دجنبر 2007؛ ص 143.
[8]  عبد اللطيف الناصري؛ التحكيم وعلاقته بالقضاء، مقال: مجلة المحاكم المغربية؛عدد 109؛ ص221.
[9]  محمد السيد التحيوي؛ التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الادارية؛ مطبعة دار الجامعة الجديدة للنشر؛ ط 1999؛ ص16.