إعلان الرئيسية العرض كامل

أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي pdf


أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائيpdf

بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء

نبذة عن التعدد في مدونة الأسرة: شروطه واجراءاته:


• أولا: المواد المنظمة للتعدد

المواد من 40إلى . 46



• ثانيا: الشرط الأساسي لتقدیم طلب الإذن بالتعدد:



عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا '' المادة '' 42



• ثالثا: الشروط الواجب توافرھـــا لكي تأذن المحكمة بالتعدد:



في حالة عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا سواء في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق ، یمكن للمحكمة أن تأذن بالتعدد
إذا أثبت الراغب فیه ما یلي :
•إثبات المبرر الموضوعي و الاستثنائي لطلب التعدد (عدم قدرة الزوجة مثلا على الإنجاب .... )
•إثبات توفره على الموارد الكافیة للإعالة الأسرتین، والقدرة على المساواة بینھما في جمیع أوجه الحیاة.


• رابعا: إجراءات التعـــــــدد في مـــــــدونة الأســـــرة:





یتعین على الراغب في التعدد أن یقدم طلبا بذلك إلى المحكمة إلى المحكمة مرفقا بما یثبت وضعیتھ المادیة، وبیان الأسباب الموضوعیة الاستثنائیة وراء طلبه '' المادة . '' 42
•استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج علیھا من اجل الحضور .
•في حالة توصل الزوجة ولم تحضر، فیجب على المحكمة استدعاؤھا مرة ثانیة عن طریق عون كتابة الضبط في شكل إنذار یشعرھا بأنھا إذا لم تحضر للجلسة المحددة فإنھا ستبت في طلب الزوج في غیبتھا.
•یمكن البت في طلب التعدد في غیاب الزوجة أیضا إذا أفادت النیابة العامة
تعذر الحصول على موطنھا، أو محل إقامتھا الذي یمكن استدعاؤھا فیه .
•في حالة تبین أن تعذر توصل الزوجة راجع لإدلاء الزوج بعنوان غیر صحیح
أو تحریف في اسمھا فتطبق علیه أحكام الفصل 361من القانون الجنائي إذا طلبت الزوجة ذلك.
•إذا تبت سوء النیة الزوج في الحصول على طلب الإذن فتطبق في حقه أحكام المادة 66من مدونة الأسرة.
•یتم استقصاء البیانات و الوقائع من قبل المحكمة، و تجري المناقشة بغرفة المشورة '' سریة " بحضور الزوج و الزوجة المراد التزوج علیھا لاستماع إلیھما، و محاولة إجراء صلح والتوفیق بین الطرفین قبل تنطق بقرارھا.
•إذا تبث للمحكمة توفر طالب الإذن على كافة المقومات المطلوبة لإذن بالتعدد
أذنت له لذلك بقرار غیر قابل للطعن .
•إذا تبین للمحكمة أثناء مناقشة التعدد ، تعذر استمرار العلاقة الزوجیة ، و باءت محاولة الصلح بالفشل ، وأصرت المراد التزوج علیھا على المطالبة بالتطلیق ، فتقوم بتحریر محضر بذلك وتنتقل للبث في طلب التطلیق من خلال تحدید مستحقات المراد التزوج علیھا ومستحقات أولادھا ، وتأمر طالب التعدد بإیداع المستحقات في صندوق المحكمة داخل اجل لا تعدى سبعة أیام .
•إذا ثم بالإیداع داخل الأجل القانوني ، أصدرت المحكمة قرارا بالتطلیق غیر قابل للطعن في جزءه القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة باعتباره طلاقا بائنا ، أما الشق المحدد للمستحقات فإنھ قابل للطعن بالاستئناف ، وفي ھذه الحالة فإن طلب التعدد لم یعد له أي موضوع .
•إذا لم یقم طالب التعدد بإیداع المبلغ المحدد داخل الأجل القانوني، یعتبر بمثابة
تراجع منه عن طلبه و بالتالي رفض طلب الإذن بالتعدد.
•في حالة تسمك الزوج بطلب الإذن بالتعدد مع توفره على كافة الشروط، ولم توافق الزوجة ولم تطالب بتطلیقھا، طبقت المحكمة من تلقاء نفسھا مسطرة الشقاق المنصوص علیھا في المواد من 94إلى ، 97وھو ما یشكل خروجا عن القواعد العامة و على الخصوص الفصل 3من قانون المسطرة المدنیة الذي ینص على أنه " یتعین على القاضي ان یبت في حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ لھ أن یغیر تلقائیا موضوع أو ھذه الطلبات ویبث دائما طبقا للقوانین المطبقة على النازلة ولو لم یطلب الأطراف ذلك بصفة صریحة . "
•في حالة الإذن بالتعدد ، لا یتم العقد بالمراد التزوج بھا إلا بعد إشعارھا من طرف القاضي بأن مرید الزواج متزوج بغیرھا ورضاھا بذلك .


تناول هذا البحث المتعلق ب: أحكام التعدد بين مدونة الأسرة والعمل القضائي



الفصل الأول: القواعد التشريعية المنظمة للتعدد



فيما خصص الفصل الثاني منه للاشكاليات العملية المرتبطة بالتعدد