إعلان الرئيسية العرض كامل


الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان المغرب نموذجا: رسالة لنيل الماستر

بحث ماستر: الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان المغرب نموذجا : رسالة لنيل الماستر
بحث ماستر: الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان

بحث لنيل الماستر في موضوع:
الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان
انجاز الطالب الباحث:
 يسير الأحمادي


كلمة مقتضبة حول الدستور وضمانات حمايته لحقوق الانسان:


         يعرف الدستور المغربي بكونه مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تنظم المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يحدد الدستور توزيع الاختصاصات بين السلط ، ويتضمن نظام الدولة الاقتصادي والحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون.


     وقد عرف الدستور عدة تطورات وإصلاحات أقدم عليها المغرب في السنوات الأخيرة آخرها– دستور 2011– كضرورة ملحة لضمان الاستقرار العام، والانتقال السلمي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الديمقراطية أسلوبا وآلية للمشاركة في الحكم، تحت سيادة حكم القانون. وبالرجوع إلى الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو 2011، نجد أنه تضمن عشرة محاور رئيسية، تهم مضامين خمسة منها، على الأقل، دولة القانون. فقد تمت دسترة كل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع الميكانيزمات الضرورية لتأمين حمايتها وضمان ممارستها .
     ونص الدستور صراحة على أن المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا يمكن أن تشملها مراجعة الدستور. 
      وهذا الحظر الموضوعي والزمني ضمانة من بين ضمانات أخرى لترسيخ حقوق الإنسان. ومن بين الضمانات الأخرى لحماية الحريات والحقوق الأساسية تمت دسترة عدة هيئات لحماية حقوق الإنسان  والنهوض بها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز).

   إن دولة الحق والقانون قد تم تكريسها على مستوى إعلان المبادئ والترسانة القانونية، وذلك منذ السنوات الأولى للإستقلال لكن على مستوى الواقع هناك تجاوزات وإنتهاكات عبر تحوير وظائف المؤسسات السياسية.

ولكي تبلغ هذه الدراسة الغاية المرجوة منها، فإن بحث هذا الموضوع سيتم من خلال الحديث عن دور المؤسسات والهيئات الدستورية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها


إشكالية الباحث في موضوع البحث:

تتمحور الاشكالية المركزية للبحث حول: "مدى نجاح المؤسسات والهيئات الوطنية والمؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق الإنسان في تحقيق أهداف الإصلاح" الدستوري وتفعيل مقتضياته في هذا المجال ؟

تطرح هذه الدراسة عددا من التساؤلات وتحاول الإجابة عليها وذلك كالتالي :

ما هي وضعية السياسة الحقوقية بالمغرب؟

إلى أي حد يساهم البرلمان في المجال التشريعي المرتبط بالسياسة الحقوقية، من خلال الحصيلة البرلمانية للولاية التشريعية التاسعة ؟

إلى أي حد إستطاع القضاء الدستوري رفع لواء مسألة حقوق الإنسان عبر حمايته لها؟  

إلى أي حد استطاع المغرب الحفاظ على الحقوق والحريات من خلال احداثه

للمجلس الوطني للحقوق الإنسان ؟ وما مدى تقيده بمبادئ باريس؟

كيف يمكن لمؤسسة الوسيط من ضمان الأمن القانوني والقضائي لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟

وماهي التوجهات الجديدة لهذه المؤسسات الحقوقية في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان لا على مستوى التنظيم أوالإختصاص

  

تقسيم الباحث  للموضوع:


الفصل الأول: دينامية السياسة الحقوقية في المغرب.



المبحث الأول: إنخراط المغرب في المنظومة الكونية الحقوقية.

المطلب الأول: التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

الفرع الأول: أهداف الاستعراض الدوري الشامل والمنهجية المعتمدة في إعداد تقريره.

الفرع الثاني: مداولات عملية الاستعراض وعرض الحالة من جانب الدولة لموضوع الاستعراض.

المطلب الثاني: الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

الفرع الأول: الإتفاقيات العامة.
الفرع الثاني: الإتفاقيات الخاصة.
المبحث الثاني: الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
المطلب الأول: قانون الحريات العامة.
الفرع الأول: حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية.
الفرع الثاني: حرية تأسيس النقابات وقانون الصحافة والنشر .
المطلب الثاني: دستور .112  


الفرع الأول: حقوق الإنسان كما يكرسها دستور .1122

الفرع الثاني: مكانة المعاهدات الدولية في الدستور المغربي.



الفصل الثاني: ضمانات حماية حقوق الإنسان بالمغرب.




المبحث الأول: الضمانات التشريعية والقضائية في حماية حقوق الإنسان بالمغرب .

المطلب الأول: آليات عمل السلطة التشريعية في مجال سياسة حقوق الإنسان.
الفرع الأول: الحماية الدستورية للبرلمان في سن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
الفرع الثاني: الحصيلة البرلمانية في مجال حقوق الانسان.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية على الحقوق الأساسية بالمغرب.
الفرع الأول: حماية الحقوق والحريات الأساسية من خلال تنظيم وتشكيل المحكمة
الدستورية وإختصاصاتها.
الفرع الثاني: دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
المبحث الثاني: دور الهيئات والمؤسسات المستقلة الوطنية في التأثير على السياسة
الحقوقية.
المطلب الأول: دور الهيئات والمؤسسات المستقلة في حماية حقوق الإنسان.
الفرع الأول: كرونولوجية تطور الهيئات المستقلة.
الفرع الثاني: وضعية الهيئات المستقلة في الهندسة الدستورية.
المطلب الثاني: الإطار التطبيقي اوالعملي.
الفرع الأول: علاقتها بالمؤسسات الدستورية.
الفرع الثاني: علاقتها بالرأي العام.
خلاصة.


الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان المغرب نموذجا : رسالة لنيل الماستر
الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان المغرب نموذجا : رسالة لنيل الماستر
من هنا
تحميل pdf: