إعلان الرئيسية العرض كامل

تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي


تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي

من اعداد الطالب: يونس العياشي

 تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي    تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي   تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي


تلخيص كتاب التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتتية والعدالة البديلة أو المكملة لعبد الرحمان الشرقاوي


   يعتبر التنظيم القضائي: ذلك الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.

    إن فهم واستيعاب القواعد المنظمة للتنظيم القضائي للمحاكم لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الإحاطة بالبنيات الأساسية التي بنبني عليها نظامه القانوني والمؤسساتي والإجرائي، ليسهل تمثل الوظائف الأساسية للعملية القضائية، ومن خلالها النفاذ إلى التمكن من جميع مدخلاتها ومخرجاتها.

     فالتنظيم القضائي يتجاوز الأبعاد المؤسساتية التي تروم معرفة الأجهزة المتدخلة في الوظيفة القضائية والقواعد التي تحكم أدواتها، وذلك بالإطلاع على كيفية ممارسة هذه المؤسسات للاختصاصات المنوطة بها، لنقل الباحث من العالم المجرد إلى واقع الممارسة، وهنا فعلا تكمن الفلسفة العملية لنظام التنظيم القضائي.

    وقد عمل المؤلف على مقاربة التنظيم القضائي في جانبه المؤسساتي: من خلال الإطلاع على الوحدات القضائية المختلفة من محاكم الدرجة الأولى والثانية ومحكمة النقض، والمحاكم العادية والمتخصصة المتمثلة في الإدارية والتجارية، والوقوف على كيفية تنظيمها وتأليفها والمكونات المشكلة لها وحدود الأدوار المنوطة بها في إطار هيكلة تروم إنماء القدرات المؤسسية.

     كما عمل على دراسة الموضوع من ناحية الوسائل البديلة أو المكملة للقضاء، حيث إن حل المنازعات لم يعد حكار فقط على المحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها، وانما يمكن أن يتم ايضا عن طريق مجموعة من الآليات البعيدة عن هذه المحاكم، والتي أصبح يطلق عليها بالوسائل البديلة أو المكملة للعدالة، فقد أجمع فقه القانون القضائي الدولي على أن ولوجية المواطن بوجه عام مستهلكا كان أو مهنيا للعدالة المؤسساتية، المتمثلة بالأساس في المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، أصبحت تعترضها العديد من الصعوبات والعراقيل من بينها: التكلفة المرتفعة لمراجعة المحاكم، وتعقد المساطر القضائية، طول المسطرة أمام المحاكم القضائية، وكذا غياب عالة القرب بمفهومها العادل وضعف ومحدودية الوسائل المعترف بها للجمعيات حماية المستهلك.
ومن المعلوم أن الوسائل البديلة المكملة لحل النزاعات كانت دائما موجودة في كل مكان وزمان،فلماذا إذن تظهر لنا اليوم أنها اكتشاف جديد ولماذا نعطيها كل هذه الأهمية، فهذه الوسائل لا تعتبر فقط مجرد أداة للتخفيف على المحاكم من الازدحام المهول الذي أصبحت تعرفه، ففي المغرب توجد العديد من النصوص القانونية التي تنص على إمكانية حل النزاعات دون سلوك الطريق القضائي، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة ومدونة الشغل والتجارة..،. دون أن ننسى القانون رقم 08.05المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي ألغى وعدل الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م .

رابط التحميل: