ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير pdf
عرض من انجاز طلبة ماستر التوثيق والمنازعات العقارية
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع
مقتطف:
عندما تندثر الأخلاق وتنهار القيم تشيع الجريمة وينتشر الانحراف، وفي خضم الفوضى واللا استقرار تضيع الحقوق وتهضم، فيصبح القانون عاجزا عن مقاومة السيل الجارف من الانحلال الخلقي، فتنهار القاعدة القانونية وتتعمق ثغراتها وتتوسع، فيتحول القانون من أداة أريد بها البناء لســلاح في يد المحتالين يروضونه حسب هواهم ورغبتهم، فيجوبون الأرض غاصبين ومتطاولين بلا حسيب ولا رقيب.
والعقار ذلك المجال الخصب للمشاريع وشعلة التنمية لم يسلم هو الآخر من الغصب والسطو، حيث أصبحت
تتهدده ظاهرة الاستيلاء؛ هذه الظاهرة التي أصبحت تخلف ورائها العديد من الضحايا والذين بين ليلة وضحاها يجدون أنفسهم مرميين خارجة عقاراتهم بدعوى الاحتلال بلا سند، فتحرك كل المهتمين والفاعلين في المجال العقاري منذرين ومحذرين من خطورة هذه الظاهرة والتي لم تكن في السابق سوى محاولات محتشمة وبسيطة ال ترقى لدرجة الخطورة، أما اليوم فإننا نتكلم عن نوع من الجريمة المنظمة التي يتدخل
في إنجازها مسؤلون ومتدخلون في المجال السياسي والإداري والقضائي، أناس يتقنون رصد الثغرات
القانونية ويتالعبون بالنصوص التشريعية كل ذلك من أجل تحقيق مطامعهم الخبيثة في الاستيلاء على عقارات الغير ظلما وعدوانا متناسين قول الله تعالى: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.
بالتالي هنا تظهر أهمية هذه الدراسة وذلك لكشف الثغرات ولفت الانتباه للنصوص التي يشوبها القصور والتي تساعد على الاستيالء، كل ذلك من أجل تنبيه أصحاب العقارات من جهة، وإرشاد المشرع من أجل تعديل تلك النصوص المتسببة في هذه الظاهرة من جهة أخرى، وحتى القضاء للاسف، المفروض فيه تطويع القواعد القانونية ونقلها من الضعف إلى القوة وحماية حقوق الناس، فهو يعرف تجاوزات صارخة وينساق وراء التغريرات -من دون تعميم طبعا- ، فيضع يده في يد الغاصبين ويسهل عملية السطو، وحتى مع افتراض عدم التورط فإن طول المساطر القضائية وتشعبها تجعل حق المتقاضي في خطر، وهو ما عجل بتدخل ملكي عن طريق رسالة و جهها جلالته إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016
في شأن التصدي لظاهرة الاستيلاء، يأمره فيها بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، فدعا جلالته من خلالها للإنكباب على دراسة المشاكل التي تهدد هذا القطاع، وطلب من كل الفاعلين التحلي بالجدية اللازمة من أجل إصلاح شمولي للمنظومة العقارية التي لازالت تعاني الكثير من المشاكل، والتي على رأسها ظاهرة الاستيلاء.
اهتمام يكشف عن السعي الجاد والحازم لكل الفاعلين والمهتمين للوصول لأمن عقاري يساهم في تحقيق تنمية تدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو والازدهار.
ومن هنا يمكننا صياغة الإشكالية التالية:
إلى أي مدى استطاع القانون والقضاء حماية العقارات من الاستيلاء؟
رابط التحميل pdf
