إعلان الرئيسية العرض كامل


دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل 

من انجاز الطالب الباحث: أحمد تويس

دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل 


من أخطر وأهم ما ينشأ من نزاعات بين أفراد المجتمع في عصرنا الحالي
 هي نزاعات الشغل، وتعتبر هذه الأخيرة من أبرز المظاهر المميزة 
للمجتمعات المعاصرة، خصوصا مع التطورات الاقتصادية والسياسية التي
 عرفها العالم في العقود الأخيرة.

    ولتفادي تطور هذه النزاعات مع ما يترتب عن ذلك من مساوئ 
 اجتماعية واقتصادية بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية عهد المشرع
 في مدونة الشغل ، 12إلى مفتشي الشغل مهمة إجراء محاولات
 التصالح، سواء في مجال نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية.

    ورغم التحفظ الذي تثيره اتفاقيتي منظمة العمل الدولية81و
129بخصوص تكليف جهاز تفتيش الشغل بتسوية نزاعات الشغل، 
وذلك حفاظا على فعالية المهمة الأساسية المتعلقة بالمراقبة، وتطبيق 
أحكام قانون الشغل، فإن الممارسة العملية لهذا الجهاز، أقنعت 
المشرع بتكري وتقنين تدخل مفتشية الشغل في تسوية نزاعات الشغل.
ويهدف هذا الاختصاص في حقيقته إلى الحد من مختلف النزاعات
 التي قد تنشأ بين الطبقات العاملة من جهة أولى، وأرباب المؤسسات
 من جهة ثانية سواء كانت هذه النزاعات الفردية أو جماعية وكيفما
 كان موضوعها أو طبيعتها.
فموضوع مفتشية الشغل أصبح من المواضيع التي استأثرت بالاهتمام 
في السنوات الأخيرة سواء لدى رجال القضاء أو لدى الباحتين أو الممارسين
 أنفسهم.




   وإذا كان المشرع المغربي قد جعل من جهاز مفتشية الشغل وسيلة لتسوية نزاعات الشغل، يتموقع من حيث تنظيمه في موضع استراتيجي وسط. بين عدة آليات قبلية وبعدية لتسوية  نزاعات الشغل والتي فرضتها خصوصيات هذه النزاعات، فإن الإشكالية المحورية المطروحة للنقاش على امتداد فقرات هذا البحث، هي ما هي حدود توفق المشرع المغربي في وضع إطار قانوني فعال لجهاز مفتشية الشغل في نزاعات الشغل بشكل يحد ويساهم في حل هذه النزاعات بفعالية؟ 


    وإلى أي حد استطاع إقامة نوع من التوفيق أو التوازن بين مهمة المراقبة والتفتيش من جهة ،ومهمة المصالحة والتوفيق من جهة أخرى, لما فيه خدمة للمقاولة الوطنية بصفة خاصة وللاقتصاد الوطني بصفة عامة؟

وهي الإشكالية التي ستتم مقاربة حقيقتها العلمية والعملية من خلال فصلين 
سيخصصالأول منهما: الإطار القانوني لدور مفتشية الشغل التصالحي(.الفصل اول)

فيما يخصص( الفصل الثاني) :لتدخل مفتشية الشغل في تسوية النزاعات والصعوبات التي تحد من هدا التدخل