إعلان الرئيسية العرض كامل

تحميل محاضرات في مادة التنظيم الاداري المغربي على شكل خطاطات مبسطة وموجزة


تحميل محاضرات في مادة التنظيم الاداري المغربي في شكل خطاطات مبسطة وموجزة 

للاستاذ سلمان بونعمان


خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي
خطاطات في مادة التنظيم الاداري المغربي

يقصد بالمركزية: 
          حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في أيدي أعضاء الحكومة
 في العاصمة يعني أن السلطة المركزية تجمع في يدها كل السلط 
و تقوم انطلاقا من العاصمة بتسيير  كل شؤون السكان و تلبية حاجاتهم الضرورية

 وبالمركزية الادارية يعهـد بكـل المهـام والوظـائف الإداريـة إلـى السـلطة التنفيذية (الحكومـة) فـي العاصـمة التـي يعـود إليهـا أمـر البـث النهـائي فـي القضـايا والأمـور الإداريــة وقــد تفــوض بعــض الاختصاصــات لممثليهــا ومنــدوبيها علــى مســتوى العمــالات والأقـاليم وبمقتضـى هـذا يتكلـف الـوزراء بالوظـائف الإداريـة للدولـة بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة دون أن يشـركوا فـي ذلـك هيئـات الأخـرى) أي تتجـه الدولـة فـي تسـيير المرافـق العمومية وتصريف الأمور الإدارية إلى حصر جميع الاختصاصات فـي يـد الإدارة المركزيـة في العاصمة حيث تعرض عليها كل صغيرة وكبيرة وتبث في كل مسألة.


    إن هـذا النظـام هـو صـعب التطبيـق فـي الحاضـر نظـرا لتعقـد دور الدولـة لـذلك تـم التوجـه إلــى تعيـين منــدوبين وممثلـين علـى مسـتوى الوحــدات الترابيـة مـن طـرف الســلطة المركزية وتمكينهم من اتخاذ بعض القرارات النهائية في بعـض القضـايا و الأمـور لتخفيـف العبء عنها وتفرغها للأمور ذات الأهمية القصوى.


     ويبــدوا مــن الصــورتين الســالفتين أن للمركزيــة الإداريــة حــالتين الأولــى تتركــز فيهــا السلطات الإدارية في يد الوزراء في العاصـمة والثانيـة هـي المسـماة بالمركزيـة الإداريـة مـع عدم التركيز والتي بمقتضاها يتم توزيع سلطة إصدار القرارات بين الرئيس الإداري وبعـض أعضـاء السـلطة سـواء داخـل العاصـمة أو خارجهـا.
الملك: 
     يوجد الملك على رأس التنظيم الاداري، ويتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفي حالة الاستثناء وسلطات ادارية
•من بين سلطات الملك التنفيذية في الحالة العادية ما يلي:
تعيين رئيس الحكومة وأعضائها: الفصل 47 يشير إلى أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، كما أن الملك يعين بقرار ملكي بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
رئاسة المجلس الوزاري الفصل 48:” يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء
في المجال العسكري والأمني، يعتبر الملك القائد الأسمى للقوات المسلحة الملكية..المنفرد الوحيد بشؤون الدفاع والذوذ عن حوزة الدولة وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق(الفصل 53 من الدستور)
رئاسة المجلس الأعلى للأمن(الفصل 54 من الدستور)
اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية(الفقرة الأولى-الفصل 55 من الدستور)
توقيع المعاهدات المصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون(الفصل 55 من الدستور الفقرة الثانية)
يمارس الملك السلطة التنظيمية في العديد من الميادين بمقتضى الوثيقة الدستورية، مع إمكانية تفويض هذه السلطة إلى رئيس الحكومة، باستثناء الظهائر المنصوص عليها في المجالات الآتية: تعيين أعضاء مجلس الوصاية، ثم تعيين رئيس الحكومة، وإعفاء الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها، والإعلان على حالة الاستثناء، ثم حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، وتعيين ستة أعضاء  بالمجلس الدستوري+ الموافقة على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور على الشعب قصد الاستفتاء عليها.
الحكومة:
الحكومة: هي جهاز يتولى السلطة التنظيمية و التنفيذية بالبلاد و توضع رهن إشارته جميع الوسائل و الإمكانات و تخول له كل السلطات القانونية الكفيلة بممارسته مهامه.
تأليف الحكومة: تتألف الحكومة من الوزير الأول (رئيس الحكومة) و الوزراء.
مسؤولياتها: الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.
وقد جاء دستور 2011 بعدة مستجدات تعزز من سلطة رئيس الحكومة من ضمنها ما يلي:
´خصص دستور 29 يوليوز2011 29 فصل لمؤسسة رئيس الحكومة، في حين نجد دستور 07 أكتوبر 1996 قد ذكر مؤسسة الوزير الأول من خلال 13 فصلا فقط.
´خصص الدستور بابا للحكومة معنونا بالسلطة التنفيذية
´إقرار الدستور بشكل صريح أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية
´أشار الفصل 42 إلى سلطة رئيس الحكومة في التوقيع بالعطف على الظهائر الملكية والاستثناءات الواردة عليها
´تحدث الفصل44 عن عضوية رئيس الحكومة في مجلس الوصاية
´تناول الفصل 47 مسطرة تعيين رئيس الحكومة وسلطات رئيس الحكومة فيما يخص اقتراح تشكيل الحكومة وإعفائها
´الفصول 48 و49 مهام رئيس الحكومة داخل المجلس الوزاري، ونصت على رئاسة المجلس الوزاري من قبل رئيس الحكومة بناء على تفويض من الملك. ونفس المقتضى نص عليه الفصل 54 فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للأمن.
´تطرق الفصول 55 و132 لحق رئيس الحكومة الإحالة على المحكمة الدستورية
´تعرضت الفصول(68-74-100-101-103-104-106) لعلاقة رئيس الحكومة مع البرلمان
´تحدثت الفصول(87-88-89-90-21-92) عن سلطات الحكومة.
وكالتالي:
  •  روابط تحميل محاضرات في مادة التنظيم الاداري المغربي في شكل خطاطات مبسطة وموجزة
محاضرات في التنظيم الاداري المركزي: الملك

محاضرات في التنظيم الاداري: الحكومة