إعلان الرئيسية العرض كامل

الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية (رسالة لنيل دبلوم الماستر)

الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية
اعداد الطالب الباحث:
عزيز بلمهدي
ماستر قانون المنازعات
الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية
الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري بين ختصاص المحاكم العادية والادارية


    يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس الانظمة القانونية الاكثر تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسيلة الفعالة لبناء المشروعات، ذلك أنھا تدمج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية وتساھم في استقرار المعاملات  وتسھيل القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية الافراد والاقتصاد الوطني.

     ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب مزدوج في ھيكلته، ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية وبعض قواعد القانون المدني، وآخر خاص بالعقارات المحفظة المقتبس من نظام 12غشت 1913وظھير 2يونيو 1915المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة .
     وفي ضوء النصوص القانونية المؤطرة لنظام التحفيظ العقاري بالمغرب نشأت ھيئات إدارية مكلفة بإجراءات التحفيظ على كافة الصعيد الوطني تمثلت في مصالح المحافظات العقارية ھذه المصالح الادارية يقف على رأسھا موظفون إداريون ھم المحافظون على الاملاك العقارية والرھون الذين يعھد إليھم تطبيق نظام التحفيظ العقاري.

    ونظرا لخصوصيات نظام التحفيظ العقاري فقد أخضع المشرع المغربي بعض قرارات المحافظ استثناء لرقابة القضاء العادي طبقا للفصل 96من ظھير التحفيظ العقاري 12غشت .1913

     والرقابة القضائية ھي ما يحقق للمواطنين ضمانة أساسية لحقوقھم وحرياتھم
لانھا تعطيھم سلاحا دستوريا، يستطيعون بمقتضاه الالتجاء إلى سلطة مستقلة من أجل إلغاء، أو تعديل، أو التعويض عن الاجراءات والاعمال غير القانونية التي تتخذھا السلطات العامة اتجاھھم  غير أن ما يتوخاه المتقاضي من رقابة القضاء لقرارات المحافظ سواء تلك الصادرة أثناء مسطرة التحفيظ أو تلك الصادرة بعد تأسيس الرسم العقاري ھو صدور الاحكام، وإنما ترجمة منطوقھا على أرض الواقع، أي عن طريق تنفيذھا دون أدنى شك من جانب الادارة سواء كان ھذا المتقاضي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص.


 إشكالية الموضوع :

إن الازدواجية الاجرائية بين مقتضيات القانون العام ومقتضيات القانون الخاص، وكذا الازدواجية على مستوى الاجھزة المتدخلة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري شكلت منطلقا للعديد من التساؤلات:


ما ھي الجھة المختصة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟ 
ھل تمتد رقابة القضاء لجميع القرارات التي يصدرھا المحافظ العقاري؟

ھل ھناك إمكانية رفع دعوى التعويض عن الاضرار التي تنتجعن قرار المحافظ؟ 
وإن كان الجواب بنعم فما ھي أنواع الدعاوى المتاحة لذلك؟

ما ھي الجھة المختصة في دعاوى التعويض؟
ھل ھناك حدود يمكن للقضاء أن يتجاوزھا؟ وإن كان كذالك فما ھي مظاھر ھذه الحدود؟
وتتلخص الاشكالية الجوھرية التي ستشكل الخيط الرابط بين مختلف عناصر
ھذا البحث في: إلى أي حد يمكن للقضاء مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟ 
  

وللجواب على ھذه الاشكالية فقد تم اعتماد منھج تحليلي للنصوص القانونية المعتمدة في الموضوع إضافة إلى استقراء الاجتھادات القضائية وذلك وفق التقسيم التالي:

الفصل الاول : إمكانية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري.
الفصل الثاني : محدودية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري  


رابط التحميل: