إعلان الرئيسية العرض كامل

رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة" بصيغة pdf

 رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة" بصيغة pdf

إنجاز الطالب الباحث: محمد أقاش
 رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة" بصيغة pdf  رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة" بصيغة pdf  رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة" بصيغة pdf
 رسالة لنيل الماستر بعنوان: "النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة"

    لما كان التعايش في إطار الزواج يحدث آثارا مالية كان من واجب المدونة أن تخصص جزءا من فصولها لتنظيم هذه الآثار خاصة منها تلك المتعلقة بالأموال التي تثمرها الحياة الزوجية المشتركة، وعلى الأخص وضع إطار حمائي يكفل تمتع الزوجة

بحقوق منصفة في هذه الأموال.
     وهذا الاهتمام بحق الزوجة في أموال الأسرة ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى قرون خلت، فبعدما كانت المرأة في أغلب المجتمعات الإنسانية تعتبر متاعا يملك ولا يمتلك مثلها مثل سائر الدواب والأنعام، رأى بعض المفكرين أن النصف الأهم في
المجتمع الإنساني والمسؤول عن إعداد الجنس البشري لا يمكن أن يبقى ملكا للنصف الآخر، لذلك نادوا برفع قيود الملكية عن هذا النصف المغلول ومنح المرأة المتزوجة على الخصوص حق ملكية أموالها وحق الاكتساب ومباشرة العمل الذي تجني من ورائه ثمار
كدها وعملها.
     وكانت شريعة حمورابي أول شريعة تعترف للمرأة المطلقة بنصيبها في الثروة المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومن بين ما تضمنته أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد فلها إضافة إلى صداقها وبائنتها حق استثمار الأرض والملك الذي يملكه زوجها حتى
يكبر الأولاد فتأخذ نصيب أولادها من تلك الأموال، وقد بقيت المرأة تنفك من قيود الرق والاستعباد حسب تطور المجتمعات الإنسانية حتى أتى الإسلام فكسر تلك الأغلال وأنقذ المرأة من عبودية الرجل، واتخذ المساواة بينهما في جل الشؤون المالية، -ماعدا الإرث- وأعطى لكليهما حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز "للرجال
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبن".
      أما في وقتنا الحالي فقد توالى الاهتمام الدولي بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة، وفي هذا المجال نص الفصل 23من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن تتخذ الدول الأطراف في هذا
العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله..."، كما توصي الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس على "أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليهما وإدارتها والتصرف فيها"  


الاشكالية التي يعالجها البحث:
   إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما ترسيه مدونة الأسرة كفيل بضمان حقوق كل من الزوجين في أموالالأسرة؟ وهل من دور له في الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟
هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
- هل الزواج يمس بالحقوق المالية للمرأة؟
- هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟
-كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟
-هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية بعدما حرمت من حقوقها المالية كإبنة وكأخت؟
- هل المجتمع المغربي بثقافته وتقاليده قادر على تقبل مثل هذا النوع من العقود والاتفاقات؟


تقسيم البحث:
القسم الأول: النظام القانوني لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
القسم الثاني: النظام التعاقدي لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية  

رابط التحميل بي دي إف pdf: