إعلان الرئيسية العرض كامل

أطروحة بعنوان: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل pdf


أطروحة بعنوان: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل

من إنجاز الطالب الباحث: نبيل بوحميدي

أطروحة بعنوان: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل pdf أطروحة بعنوان: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل

أطروحة بعنوان: موقع التحكيم ضمن نزاعات الشغل


    لقد برزت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالوسائل البديلة لحل النزاعات، كحل للنزاعات وتخفيف العبء عن القضاء، فبادر التشريع إلى تبنيها سواء من خلال قوانينه المدنية والجنائية هي الأخرى بحثا عن التيسير.
    وفي المجال المدني تعد نزاعات الشغل فترات تتوتر تتخلل علاقات الشغل وتكون لها انعكاسات خطيرة على الإقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، لذا سعى المشرع إلى احتوائها بطرق مختلفة، منها القضاء الرسمي.

    واعتبارا للطبيعة الخاصة لهذه النزاعات وتأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا، فقد تدخل المشرع لوضع آليات خاصة لتدبيرها وتسويتها سواء عبر سن سياسة وقائية بهدف الحد منها عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي، أو بواسطة إحداث آليات للحسم في النزاعات الجماعية المندلعة باعتماد وسائل مختلفة للتسوية، كالمصالحة والوساطة والتحكيم هذا الأخير كان منظما بمقتضى ظهير 19 يناير 1949 المتعلق بإحداث هيئات المصالحة والتحكيم، غير أن مقتضياته لم تواكب التطور الحاصل على مستوى قوى الإنتاج والتحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب، إضافة إلى عدم فعاليته في حل خلافاتهم الجماعية، وعلى الرغم من ذلك ظلت مقتضياته سارية المفعول لعدة سنوات على الأقل من الناحية القانونية، أما من الناحية الواقعية فقد تبلورت مجموعة من الممارسات على الصعيد العملي تقوم بدور التسوية بمنآى عن مقتضيات الظهير أعلاه، حيث كان يتم اللجوء إلى مفتش الشغل أو السلطات العامة تارة أو القضاء تارة أخرى.

     ونظرا لجمود هذا الظهير كان لا بد من إعادة الثقة لهيئات المصالحة والتحكيم حيث عمل المشرع إلى إعادة تنظيم مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية من خلال مدونة الشغل من أجل تفعيل هذه الوسيلة وجعلها تتماشى مع خصوصيات نزاعات الشغل الجماعية.

تقسيم البحث:


الباب الأول: القواعد الموضوعية للتحكيم كبديل لتسوية نزاعات الشغل
الباب الثاني: الخصوصيات المسطرية للتحكيم في نزاعات الشغل



رابط التحميل pdf: