إعلان الرئيسية العرض كامل

رسالة لنيل لماستر في موضوع: دور قضاء الدولة في الدعوى التحكيمية ـ التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا ـ pdf


دور قضاء الدولة في الدعوى التحكيمية -التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا-

من إعداد الطالب الباحث الفلسطيني:
عزمي نادر أبو هليل

رسالة لنيل لماستر في موضوع: دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا pdf رسالة لنيل لماستر في موضوع: دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا pdf رسالة لنيل لماستر في موضوع: دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا pdf
رسالة لنيل لماستر في موضوع: دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا pdf

  يعتبر المغرب من الدول التي أخذت بنظام التحكيم، فالمشرع المغربي قام بوضع   نظام للتحكيم الداخلي في الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ: 28/09/1974 ، خاصة الفصول  من 306 إلى 327. والقانون: 05-08 الصادر في:  30 /11/2007، الذي الغي بموجبه القانون السابق ، والمعنون ب"التحكيم والوساطةالاتفاقية"، الذي نص على نسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، والذي نظم في ثناياه كل من التحكيم الداخلي والدولي.
فالمغرب يعتبر من الدول التي عرفت التحكيم قديما وقد أولىت الدولة المغربية الاهتام بالتحكيم عهد حكم  المولى إسماعيل فجلال ابرام معاهدة سان جرمان مغ الدولة الفرنسية سنة 1693 ـ فمضمون المعاهدة نص على إمكانية الفصل في بعض النزاعات الخاصة عن طريق التحكيم. إلا أن أول تنظيم قانوني للتحكيم من طرف المشرع المغربي، كان بمقتضى ظهير المسطرة المدنية -الملغى- الصادر في 12 غشت 1913 والذي خصص له الفصول من 527 إلى 543 ثم جاء قانون المسطرة المدنية الحالي الصادر في 28 شتنبر 1974 واهتم كذلك بالتحكيم، فخصص له الفصول 306 إلى 327.
    هذا و قد نص المشرع المغربي إثناء إنشائه للمحاكم التجارية على مؤسسة التحكيم في نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إحداث هذه المحاكم، على أنه:
 "يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه والتي أسند اختصاص البت فيها للمحاكم التجارية) على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية
       حدد المشرع المغربي، كما حال باقي التشريعات الوطنية المقارنة، أشكال اتفاق التحكيم في الفقرة الثانية من المادة 307 من القانون رقم: 05ـ08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والتي نصت على أنه: " يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم".
    فحسب المشرع المغربي في المادة 314 من القانون رقم 05-08 فإن عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية .
    و يعرفه جانب من الفقه بأنه: " الاتفاق الذي يتم بين الطرفين بعد قيام النزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم". 

   وتكمن أهمية الموضوع في الوقوف على ما أتى به المشرع المغربي من مستجدات تخص التحكيم طبقا لقانون 05-08، إلى جانب الوقوف على قانون التحكيم الفلسطيني وأهم تعديلاته.

إشكالية البحث: 
   يطرح موضوع دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا إشكالية محورية مفادها:
أين تتجلى أوجه تدخل القضاء لمساعدة التحكيم ورفع الحواجز التي تعترض هذا الأخير قصد تشجيع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات؟

تقسيم البحث:
تم تقسيم البحث إلى فصلين وذلك كما يلي:
الفصل الأول: دور القضاء قبل صدور المقرر التحكيمي
الفصل الثاني: دور القضاء بعد صدور المقرر التحكيمي

رابط التحميل:
دور قضاء الدولة في التحكيمية التشريعان المغربي الفلسطيني نموذجا