الأحكام العامة للصلح
 |
الأحكام العامة للصلح |
إدارية أو اجتماعية أو أسرية، لأن ذلك ينصهر في صلب الحداثة القانونية وتطوير أجهزة الأداء القضائي ليستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة ونشر سبل التنمية والاصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد لإرساء دعائم دولة الحق والقانون وسيادة المؤسسات الدستورية.
وقد وضع القانون المدني أحكاما عامة عن الصلح من حيث إنه عقد يحسم به الأطراف النزاع القائم أو المحتمل وقوعه ضمن القسم الثامن من الكتاب الثاني تحت عنوان: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها، وهذا ليس لأنه ينقل الملكية مثل البيع، بل لأن الصلح عقد يكشف عن الحقوق ولا ينقلها فهو يتضمن نزولا عنها ضمن 18 فصلا من الفصل 1098 إلى 1116 من قانون الالتزامات والعقود، وعرض في الأول أركان الصلح ثم أثار الصلح وبطلانه.
وما نسير عليه في بحثنا هذا هو أن نبين الأحكام العامة لعقد الصلح كعقد من عقود التراض ي الملزم للجانبين، حسب ما جاء به ق.ل.ع وهي الأحكام التي تحكم الصلح بصفة عامة كعقد ينهي النزاع سواء المدني أو التجاري.
مواضيع ذات صلة:
- الصلح في قانون المسطرة الجنائية pdf
- الصلح في حوادث الشغل والأمراض المهنية pdf
- التصالح والتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية pdf
إشكالية الموضوع:
يطرح هذا الموضوع اشكالية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تفريد عقد الصلح بقواعد خاصة تميزه عن سائر العقود المدنية من حيث تكوينه وأثاره وانقضاؤه؟
تقسيم الموضوع:
المبحث الأول: تـكــويــن عـقد الصـــلح
المبحث الثاني: أثار الصلح وانقضاءه
رابط التحميل pdf:
الأحكم العامة للصلح
