إعلان الرئيسية العرض كامل

تحميل كتاب: "الوجيز في القانون التجاري" بصيغة pdf

كتاب: "الوجيز في القانون التجاري"
للأستاذ نجيم أحتوت

الوجيز في القانون التجاري pdf الوجيز في القانون التجاري pdf الوجيز في القانون التجاري pdf

الوجيز في القانون التجاري pdf



التعريف بالقانون التجاري:

    يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، يشمل القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار، وهو ما أكده المشرع في مدونة التجارة، التي جاء بها ما نصه: " ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار"



   فبينما ينظم القانون المدني كافة الأعمال التي تنشأ بين الأفراد، ويشكل بالتالي الشريعة العامة للنشاط الفردي، يقتصر القانون التجاري على حكم طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، سواء قام بها التجار فيما بينهم أو بينهم وبين زبنائهم، وطائفة معينة من الفاعلين الاقتصاديين هم التجار، فيبين حقوقهم والتزاماتهم.



     والقانون التجاري و كغيره من القوانين يعتبر اضيق نطاق من القانون المدني، فالقانون المدني يعد بمثابة الشريعة العامة لمختلف فروع القانون و الذي يتم الرجوع اليه عند عدم وجود نص يحكم واقعة من الوقائع في اطار القانون التجاري غير ان التطور المتسارع الذي اصبحت تعرفه الحياة الاقتصادية و ظهور انشطة جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي سيكون لها تأثير في اتجاه تعديل و تطوير قواعد القانون التجاري و شمولها لكافة المعاملات التجارية او كل ما يتعلق بالمجال التجاري دون حاحة للرجوع الى القانون المدني.



خصائص القانون التجاري:

يتميز القانون التجاري بخاصيتين مركزيتين هما السرعة والائتمان.

1- السرعة:
    السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد تروٍ وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيًا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.

    لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقًا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابًا معينًا أو كان غير محدد القيمة.

    ويترتب على حرية الإثبات في هذه المواد التجارية نتيجة بالغة الأهمية بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والبرق والتلكس.

    كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص في المواد التجارية.

    ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك بالتسليم إذا كانت لحاملها، وبالتظهير إذا كانت إذنيه، وذلك خلافا لحوالة الحقوق الشخصية التي تستلزم في القانون المدني اتباع اجراءات معينة.

    ولكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية، فالشركات التجارية والأوراق التجارية مثلا تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية في القانون التحاري لا تعدو أن تكون مظهرًا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون إذ هي تسمح بمجرد الإطلاع على الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، بمعرفة طبيعته وفحواه وبالتالي استبعاد كل خلال حول تكوني التصرف وتفسيره وشروطه.

2- الإئتمان:

    يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري، فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.

   بعد هذا التقديم الوجيز، أضع بين أيديكم كتاب الوجيز في القانون التجاري"
تقسيم الكتاب:
تناول كتاب الوجيز في القانون التجاري المحاور التالية:
  • فصل تمهيدي
  • الباب الأول: التاجر والأعمال التجارية
  • الفصل الأول نظرية التاجر
  • الفصل الثاني: نظرية الأعمال التجارية
  • الباب الثاني:الأصل التجاري
  • الفصل الأول: عناصر الأصل التجاري
  • الفصل الثاني: بيع الأصل التجاري ورهنه
رابط التحميل بي دي إف pdf: