إعلان الرئيسية العرض كامل

مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء

مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء pdf مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء تحميل مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء pdf
مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء

    يعتبر العنف صورة من صور القصور الذهني حيال موقف معين ، ودليل من دلائل النفس  غير المطمئنة وصورة للخوف من الطرف الآخر مهما تعددت أشكال ذلك الخوف، وانعكاس  للقلق وعدم  الصبر والتوازن، ووجه  من وجوه  ضيق الصدر وقلة الحيلة ويعد مؤشرا لضعف الشخصية ونقصان في رباطة الجأش وتوازن السلوك. وأيا ما تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض حضاريا وأخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا.
     فالنظرة الدنيئة للمرأة إذ هي نتاج ثقافة متخلفة ليس  لها أي أساس  ديني لأن الإسلام  كرم  المرأة وأعطاها من الحقوق الإنسانية مالم  تكن تحل به، والمرأة في الإسلام  لها مكانة اجتماعية مرموقة وشأنها كبير في الحياة العامة والخاصة وقد كفل لها الإسلام  حقوقها واقر مساواتها بالرجل لقول رسول الله صل الله عليه  وسلم:  “النساء شقائق الرجال لهن ماله وعليهن ماعليه .“.ولا يختلف اثنان في كون العنف ضد النساء متفشيا في المجتمع  ومن هذا المنطلق اهتمت مؤسسات المجتمع  المدني بقضايا المرأة ، وهي بلا شك قضية أساسية ومحورية لدولة ناشئة تتلع إلى  التنمية الاجتماعية. 
    وإذا كان من الثابت أن دستور 2011 قد رفع  سقف الحقوق والحريات ونص في تصديره، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ، على  سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغر ب فور نشرها على  التشريعات الوطنية، فإن من الثابت أيضا أن وضع  إطارا معياريا وطنيا لمناهضة جميع  أشكال العنف ضد النساء عن طريق إقرار المساواة والمناصفة وحظر التمييز بينالجنسين. 
       إلا أن التباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور حال دون مواجهة أشكال العنف المتفشي، والذي أصبح  يتخذ عدة أشكال في ظل أزمة القيم  وليس  أزمة النصوص التشريعية فقط ، هذه النصوص التي إما نها لا تتلاءم واحتياجات المجتمع، وإما تتسم  بعدم  الجودة وصعوبة التطبيق.

    وفي سياق هذا الفوران التشريعي، وبعد مخاض طويل وعسير تمثلت في مبادرات حكومية مختلفة منها مشروع قانون أعدته  كتابة الدولة في الأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي سنة ،2006ومشروع قانون مناهضة العنف الزوجي الذي أعدته  وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سنة ،2008جاءت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية، وعلى  مشارف نهاية الولاية التشريعية، بمشروع قانون 103.13يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي أصبح ساري المفعول
اشكالية الموضوع:
   الى  اي مدى  استجاب هذا القانون لمكافحة العنف ضد النساء بالمغرب  الى  المعاييرالدولية في هدا المجال؟. 
وهل بصدور هذا القانون سيتم  الحد من العنف الممارس  ضد النساء بشتى  اشكاله ؟. وماهي اشكال العنف الممارس  ضد النساء؟ 
تقسيم الموضوع:
  •  المبحث الأول : ماهية العنف بشكل عام.
  • المبحث الثاني : قراءة أولية في قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب.
رابط التحميل: