إعلان الرئيسية العرض كامل

رسالة لنيل الماستر بعنوان: "الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية" بصيغة pdf


رسالة بعنوان: "الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية"

إنجاز الطالبة الباحثة نادية بلمعطي
طالبة باحثة بسلك ماستر التقنيات البديلة لحل النزاعات
 الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الاجتماعية  الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الاجتماعية    الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الاجتماعية
الوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الاجتماعية

مقدمــــة:

     لقد عرفت مدونة الشغل في المادة 549 نزاعات الشغل الجماعية بأنها: "هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء. كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي  يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلٌين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين..." 


    ونظرا لأنه لا يمكن تصور حياة بدون نزاع، فإن التوجه الدولي الحالي انكب على التشجيع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات بصفة عامة، والنزاعات الاجتماعية بصفة خاصة، وذلك بدلا عن القضاء الرسمي الذي أصبح غير قاردر على مواجهة الكم الهائل  للقضايا المعروضة عليه مما يؤدي إلى التأثير على جودة الأحكام والبطء في تنفيذها بشكل لا يتناسب مع طبيعة الاستعجال التي تفرضها حالة الاجراء في المجال الاجتماعي.
ومن بين هاته الوسائل نجد الوساطة والصلح والتحكيم.


  ويعتبر المغرب من بين الدول التي تبنت سياسة الحلول البديلة لفض المنازعات من خلال تنظيمه لمجموعة من تلك البدابل، فقد جاء القانون 05-08 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية القاضي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، بهدف وضع إطار قانوني متكامل وفعال للتحكيم الداخلي والدولي وللوساطة الاتفاقية استجابة للتطورات المذكورة سلفا وانسجاما مع المبادئ الدولية .
    والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعتمد الوساطة صراحة كوسيلة بديلة لحل نزاعات الشغل، وذلك راجع لكون القانون 08-05 لم يصدر إلا في وقت لاحق لصدور مدونة الشغل.


إشكالية البحث:

أي موقع للوساطة الإجتماعية كآلٌة بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في ظل معالم
التنظيمات المقارنة وحداثة التجربة المغربية ورهان الإدماج  ضمن مقتضيات مدونة الشغل؟  
وتتفرع عن هذه الإشكالية الربٌسة بعض التساؤلات الفرعية من قبيل :
ما هي محددات الوساطة الإجتماعية على مستوى بعض التشريعات المقارنة ؟
ما هي تجليات الوساطة الإجتماعية على المستوى الوطني؟
ما واقع نزاعات الشغل الجماعية والوساطة الإجتماعية على مستوى الممارسة فيالمغرب ؟
ما هي التدابير الكفيلة لتفعيل آلية الوساطة كوسيلة بديلة لفض نزاعات الشغل الجماعية
بشكل يتلاءم مع الواقع المهني المغربي وخصوصيته وبالتنصيص عليها ضمن مدونة الشغل المغربية؟. 


تقسيم الموضـوع:
  عمل الباحث على دراسة هذا البحث المتعلق بالوساطة الاجتماعية كآلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية وفق الخطة التالية:

  • الفصل الأول: الوساطة الإجتماعية في بعض التشريعات المقارنة وتجلياتها على المستوى الوطني.

  • المبحث الأول : النظام القانوني للوساطة الإجتماعية في بعض التشريعات المقارنة
  • المبحث الثاني : تجليات الوساطة الإجتماعية على المستوى الوطني
  • الفصل الثاني :الواقع العملي للوساطة في حل نزاعات الشغل الجماعية ورهانات إدماجها في التشريع المغربي.

  • المبحث الأول : نزاعات الشغل الجماعية والوساطة الإجتماعية على مستوى الممارسة
  • المبحث الثاني: الوساطة الإجتماعية ورهانات إدماجها في التشريع المغربي  


رابط التحميل pdf: