إعلان الرئيسية العرض كامل

تحميل كتاب: "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية "للأستاذ عبد الواحد العلمي بصيغة pdf


تحميل كتاب: " شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي pdf


تحميل كتاب: " شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي pdf تحميل كتاب: " شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي pdf تحميل كتاب: " شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي pdf تحميل كتاب: " شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي pdf

شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية للأستاذ عبد الواحد العلمي




     يعتبر مصطلح "قانون المسطرة الجنائية بالمغرب" ترجمة للمصطلح الفرنسي " code de procédure pénale" في حين نجد دول أخرى قد ترجمة كلمة procédure باجراء فأصطلحت عليه " قانون الاجراءات الجنائية"

التمييز بين القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية:

يشكل القسم العام والقسم الخاص من القانون الجنائي الشق الموضوعي للقانون الجنائي.


القانون الجنائي العام:

     يهتم باالأحكام العامة (من الأهلية للمسائلة الجنائية وأسباب التبرير وأحكام المساهمة والمشاركة في الجريمة وحكم تعدد الجرائم وأنواع العقوبات والتدابير الوقائية وكيفية انقضائها وغيرها) المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتي تطبق مبدئيا في كل الجرائم.
أما القسم الخاص:

     يهتم القسم الخاص من القانون الجنائي: بالجانب التطبيقي للمبدأ الشهير ب " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" حيث يتولى فيه المشرع الجنائي وعلى وجه الحصر تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته في طمأنينة تامة بمجرد ما يتجنب فقط المحظورات من الأفعال أو التروك التي يكون المشرع قد اختطها في نص من النصوص مانعا بذلك إتيانها من أي كان.

وبالنسبة لقانون المسطرة الجنائية:
ويعرف أيضا عند الشراح بالقسم الشكلي من القانون الجنائي، فهو يتعرض للقواعد التي ينبغي مراعاتها من قبل السلطات العامة المكلفة بالعدالة الجنائية، وهي في سبيل توقيع رد الفعل الاجتماعي ضد الخارق من قبل السلطات العامة المكلفة بالعدالة الجنائية، وهي في سيبل توقيع رد الفعل الاجتماعي ضد الخارق للنصوص الجنائية الموضوعية، فتشمل من جملة ما تشمل القواعد المنظمة لمتابعة عن الجريمة والتحقيق فيه، ومسطرة محاكمة مرتكبها، وكيفية تنفيذ ما صدر الحكم عليه من طرف المحكمة والذي هو ثمرة الخصومة الجنائية.

نبذة تاريخية عن تطور قانون المسطرة الجنائية:

  أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه التشريع المغربي هو الظهير الشريف رقم ،1.58.261 الصادر في 10فبراير 1959الموافق ل فاتح شعبان 1378هجرية، الذي استمر العمل به إلى غاية 25 جمادى الثانية 1383هجرية الموافق ل 13نونبر 1963حيث تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم . 1.63.271

    وبعد ذلك مباشرة كمرحلة ثالثة تدخل المشرع مع بداية السبعينات بتغيير وتعديل هذا الأخير عن طريق قانون الإجراءات الانتقالية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-74-448الصادر بتاريخ 11رمضان 1394هجرية; والموافق ل 28شتنبر ;1974الذي بقي العمل به بالرغم من أنه قد عرف عدة تعديلات من بينها تعديل سنة ، 1993إلى حين دخول القانون رقم 22-01إلى حيز التطبيق سنة .2003

   ولا شك أن القانون رقم 22-01الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم ;01-02-255والمؤرخ في 25رجب 1423هجرية; الموافق ل 3أكتوبر ،2002والذي دخل حيز التطبيق والتنفيذ في فاتح أكتوبر 2003كقانون جديد للمسطرة الجنائية اعتبر في مرحلته من بين أرقى القوانين الإجرائية الجنائية، نظرا للمستجدات التي أتى بها.



هيكلة قانون المسطرة الجنائية:


وفي هذا الصدد فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هي:

الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛

الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛

الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات

مع السلطات القضائية الأجنبية؛

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.

    إلا أنه ومع ذلك لم يستقر هذا القانون على حال واحدة بالرغم من نقاط الامتياز ونقاط القوة التي جاء بها، وإنما تم تعديله وتتميمه بمقتضى العديد من القوانين الصادرة في إطار مخطط إصلاح العدالة، نذكر منها القانون رقم 36-10 والقانون رقم 37-10والقانون رقم . 35-11 وكانت الغاية بذلك هي سد بعض مظاهر النقصان التي اعترته لا محالة، هذا وأن مظاهر القصور تلك، مسألة طبيعية مادام أن المجتمع يتطور بتطور الزمن، فكذلك هو الحال بالنسبة للقوانين التي يجب أن تتطور بتطور الجماعات الاجتماعية


   وفي هذا الإطار أضع بين أيديكم كتاب يشرح مادة قانون المسطرة الجنائية، ويعتبر مرجعا مهما للتحضير للمباريات وانجاز البحوث العلمية، من تأليف الدكتور عبد الواحد العلمي، تحت بعنوان:
" شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية".

تقسيــــم كتـــــاب:

" شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية"

تناول الكتـــــاب المواضيع التالية:
- الفصل الأول: الدعوى العمومية
- الفصل لثاني: الدعوى المدنية
- الفصل الثالث: البحث التمهيدي

الانتقال لرابط التحميل: