تحميل pdf دراسة في القانون البنكي الجديد 

تحميل pdf دراسة في القانون البنكي الجديد 
تحميل pdf دراسة في القانون البنكي الجديد 

تحميل pdf دراسة في القانون البنكي الجديد 

مقدمة:

    يلعب القطاع البنكي دورا محوريا في قضية التنمية في كافة بلدان العالم، بل يمكن القول أنه يكون مسؤولا بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه المجتمع، هل هذا النمو جيد ويتسم بالعدالة أم أنه زائف وسلبي ورديء.

     ويمكن اعتباره من بين أحد محركات تنمية الاقتصاد في البلاد بصفته مصدرا رئيسيا لتمويل الاقتصاد، مع ما يترتب على ذلك على مستوى النمو وخلق فرص الشغل، وكذا تحكمه في حركة النقود والرساميل داخل السوق الوطني.

   فقد عرف القطاع البنكي المغربي بعد الاستقلال صدور مرسوم ملكي ينظم المهنة البنكية سنة ،1967تم توالت التشريعات البنكية بإلغاء هذا الأخير وتعويضه بقانون 1993من بعده تم إصدار قانون سنة ،2006 ورغم هذه التعديلات المتوالية لم تكن هناك أية بوادر قانونية بالنسبة للبنوك ذات الصبغة الإسلامية في المغرب إلى مع توصية والي بنك المغرب في سنة ،2007إذ المغرب لأول مرة يتداول ما يصطلح به المنتوجات البديلة التي لم تعرف ازدهارا ونجاحا الذي كان مرجوا منها، بالنظر إلى التكلفة الضريبية التي تم
فرضها عليها، ومنه قد عرفت فشلا كبيرا، ومنه فالآلة التشريعية لم تقف من التعديلات والتحسينات، مما أدى إلى صدور سنة ،2014وهو قانون رقم 103.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي جاء بمستجدات عديدة، وادخل مؤسسات كانت مستثنية في ظل القوانين التي سبقته، مثلا :
صندوق التوفير الوطني وصندوق الإيداع والتدبير…، ذلك من أجل توحيد الرقابة والإشراف الذي لا يمكن أن يبقى موزعا بحسب نوعية الهيئات المعتبرة في حكمها.

    وقد شهد النظام التشريعي المغربي بالتنصيص على نظام بنكي جديد سماه المشرع بالبنوك التشاركية وعرفها المشرع المغربي في المادة 54من قانون رقم ،103.12حيث خصص لها القسم الثالث تعتبر البنوك التشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم، والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى، والمادتين 55و 56من نفس القانون، وكذا المعاملات التجارية المالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي المطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. ومنه يجب ألا تؤدي أنشطتها والعمليات
التي تقوم بها إلى تحصيل أو دفع فوائد أو هما معا.

تحميل pdf القانون البنكي الجديد 

    ومنه فهذا أهم مستجد جاء به قانون رقم ،103.12بحيث أن هذه البنوك سوف تساهم في الحد من عمليات الادخار، التي عرفها المغرب، وأيضا قيامها على ركائز صلبة ومتينة، كالمرابحة والإجارة والمشاركة…، وبكونها تعمل بعيدة كل البعد عن الربا، وذلك وفق مبادئ الشريعة الاسلامية.
ونستنتج من خلال ما سلف أن موضوع دراسة القانون البنكي الجديد ، يكتسي أهمية عملية وعلمية بالغة،

ومنه ، ارتأينا أن نعتمد في تحليله على المنهج التحليل الوصفي، لما يفرضه علينا الموضوع،

ومن أجل الإحاطة بأهم الجوانب التي عالجها القانون الجديد رقم ،103.12ستتم معالجة الإشكالية العامةالتي يتمحور حولها، وهي وصف الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان والإطار القانوني للعمليات البنكية؟
وذلك وفق التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان
المبحث الثاني : الإطار القانوني للعمليات البنكية

رابط تحميل pdf القانون البنكي الجديد 

تحميل pdf القانون البنكي الجديد

شارك مع أصدقائك