تعرف على مفهوم التجارة الالكترونية أنواعها ومجالاتها

التجارة الالكترونية:

مقدمة

تتكون التجارة الالكترونية من كلمتين تتعلق الأولى بالتجارة وهو مصطلح معروف لدينا، مأخذ في لغة العرب من فعل مجرد ثلاثي وهو تَجَر ، جاء في لسان العرب: “تجر يتجر تجرا وتجارة: باع واشترى”[1]، فأصل التجارة في لغة العرب يطلق على البيع والشراء، كما تطلق على المضاربة على فوارق الأسعار بين سعر الشراء وسعر البيع، وجلب السلع والبضائع من مكان وبيعها في مكان أخر، ومنه قوله تعالى ” وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله”[2] ومن هنا جاءت كلمة المضاربة في الفقه الإسلامي، قال الراغب الأصفهاني ” التجارة : التصرف في رأس المال طلبا الربح، يقال تجر يتجر وتاجر[3]، وزيادة الألف في فعل تاجر تفيد المفاعلة والمشاركة، أي أن التجارة لا تتحقق إلا بين طرفين وأكثر أحدهما بائع والأخر مشتري، أما في الاصطلاح فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء، أيما كانت السلعة… وذلك القدر النامي يسمى ربحا، فالمحاول لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحين بها الأسواق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحه، وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة”.[4]

        وقد كان مصطلح التجارة يستعمل عند الأمم الأخرى بشكل أوسع، فالرومان كانوا يستعملونها لوصف العلاقة القانونية التي تربط بين الأشخاص في انتفاعهم بالأموال، بمعنى أنها كانت تفيد الحق في ممارسة الأعمال على اختلاف أنواعها، ثم تحول هذا المعنى الواسع إلى معنى اقتصادي ضيق قد يفيد تداول وتوزيع الخيرات أو عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك[5]، وقد توسع هذا المفهوم أكثر في العصر الحديث ليشمل كل أعمال الإنتاج والمضاربة والوساطة وأعمال المقاولات[6]، وهكذا نرى أن الثابت في التجارة دائما هو العلاقة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بحثا عن الربح، أما المتغير فهو الوسائل المستعملة في ذلك، هذه الوسائل تتطور باستمرار عبر الزمن، فقد كانت التجارة البدائية تعتمد على وسائل يدوية وطبيعية في الإنتاج والتسويق والأداء كالدواب، والسفن، والمقايضة، والذهب، والفضة، ثم تطورت هذه الوسائل في عصر الصناعة وذلك بظهور المواصلات الحديثة في التوزيع والتسويق وتطورت وسائل الأداء والوفاء عبر المصارف الكبرى والأوراق النقدية والأوراق التجارية، كما ظهرت الشركات والمقاولات كمحور للنشاط التجاري والصناعي وانتقل مفهوم الثروة من العقار والفلاحة والمعادن إلى الصناعة والإنتاج والرأسمال البشري، وظل هذا التطور مستمرا إلى أن ظهرت المعلوميات الحديثة التي شكلت ثورة عارمة في هذا المجال، لأنها قربت المسافات واختصرت الوقت وسهلت تبادل المعلومات فظهر الهاتف، والتيلكس، والفاكس، والتليماتيك، والحاسوب ثم الانترنت، فشكلت هذه الوسائل ثورة صناعية ثالثة في تبادل المعلومات والاتصالات والمراسلات وأصبحت بذلك الأساس المادي للاقتصاد العالمي في الوقت الراهن[7] ، وهو ما أصبح يعرف بالاقتصاد الرقمي  لأنه يقوم على حقيقتين الأولى التجارة الالكترونية، والثانية تقنية المعلومات، وقد ظهرت هذه التقنيات الحديثة أول الأمر في بداية السبعينات من القرن العشرين،

        إلى جانب هذا التطور الميداني، كان هناك تطور قانونيا مصاحبا انطلاقا من أن القاعدة القانونية اجتماعية، وكونها تعبر عن حاجات المجتمع ورغباته ومن هنا بدأ رجال القانون بدراسة المسائل القانونية المتنوعة المتعلقة باستخدام الوسائل المعلوماتية وفي خضم ذلك بادرت العديد من الدول والهيئات الدولية والإقليمية بتحديث ترسانتها التشريعية لتساير هذا التطور الحاصل، وذلك بإصدار تشريعات خاصة تتعلق بالمعاملات الالكترونية والجريمة المعلوماتية أو الالكترونية[8]، كان أبرزها قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية.

        ومن هنا فإن أغلب المتتبعين يتوقعون لهذه التجارة مستقبلا أفضل، وربما تستطيع في المستقبل أن تقضي على التجارة التقليدية في أغلب أنشطتها وأعمالها، هكذا يمكن أن نتساءل في هذا الموضوع عن خصوصيات هذه التجارة الالكترونية مقارنة مع التجارة التقليدية، وذلك بطرح الإشكالية التالية:  

        إلى أي حد استطاعت التجارة الالكترونية أن تتميز عن التجارة التقليدية في مفهومها وقوانينها وخصائصها وأنواعها؟

        وسنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال مبحثين أساسيين:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للتجارة الالكترونية

المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية: الأنواع، المجالات، الخصائص، المقومات

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتاريخي للتجارة الإلكترونية

تقديم

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتجارة الإلكترونية

سنحاول في هذا المطلب تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية، سواء على مستوى التشريع والفقه وهذا يقتضي منا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين: الأولى سنخصصها لمفهوم التجارة الإلكترونية في التشريع، في حين سنفرد الفقرة الثانية لمفهوم التجارة الإلكترونية على مستوى الفقه.

الفقرة الأولى: مفهوم التجار الإلكترونية في التشريع

            رغم تعدد الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم التجارة الإلكترونية بقواعد اتفاقية إلا أن أهم هذه الجهود انطلقت من رحاب الأمم المتحدة عن طريق لجنة قانون التجارة الدولي المعروف باليونسترال UNICITRAL، حيث أعدت هذه اللجنة قانونا نموذجيا للتجارة الإلكترونية استهدفت من خلاله تقديم مجموعة من القواعد المقبولة دوليا، والتي يمكن أن تستخدمها الدول في سن التشريعات لتذليل العقبات القانونية التي تعوق وسائل الاتصال الإلكترونية في التجارة الدولية[9].

        وبالرجوع  إلى هذا القانون يمكن تسجيل ملاحظتين:

الأولى: أن القانون الموحد للتجارة الإلكترونية لم تعرف التجارة الإلكترونية، لكنه عرف الوسائل المستخدمة في إبرام العقود الإلكترونية.

 الثانية: أن الانترنت ليست هي الوسيلة الوحيدة لتمام عمليات الإلكترونية، بل يشاركها في ذلك وسائل أخرى مثل جهاز التلكس والفاكس…[10]

أما منظمة التجارة الدولية GAT فقد عرفت التجارة الإلكترونية….

أما بالنسبة للمشرع المغربي حاول أن يساير التطورات الحاصلة في مجال التجارة الإلكترونية و أن يستجيب لحاجة التجار وزبنائهم في هذا المجال، فأصدر قانونين يؤطران التجارة الإلكترونية، وسائر المعاملات الإلكترونية ذات الطبيعة الإلكترونية التي يتم فيها تبادل البيانات والمعطيات إلكترونيا، كما يوفران الحماية القانونية ضد أي اختراق أو إتلاف أو ما يشكل جريمة إلكترونية، وفي هذا الإطار جاء قانون رقم 05-53[11] بتاريخ 30 نوفمبر  2007 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي جاء في جزء من منه لتتميم قانون الالتزامات والعقود[12].

أما القانون الثاني رقم 03-07 فقد جاء ليتمم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات القانونية[13].   

والملاحظ أن المشرع المغرب لم يعرف هو أيضا التجارة الإلكترونية، ولم ينص عليها حتى بالاسم، لأن قصده لا يقف عند الأنشطة التجارية بل يتعداها إلى سائر المعاملات الإلكترونية سواء كانت تجارية أو مدنية… ولذلك اكتفي بالمصطلح العام وهو التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ولكنه عالج في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالعقود التجارية الالكترونية، حيث أقر في المادة 3-65 ” يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عقود تعارضية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود” وفي الفصل 4-65 ” يتعين على كل من يقترح وبصفة مهنية وبطريقة إلكترونية توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها”.

ويرى الأستاذ ضياء علي أحمد نعمان أن المشرع المغربي أحسن صنعا لما أحجب عن تعريف التجارة الإلكترونية، واكتفى بالتطرق إلى وضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات، لأن هذه الفقرة تتبنى مدلول المعاملات الالكترونية بصفة عامة، لأن مصطلح التجارة الإلكترونية يوحي بأن التعامل يكون بين تاجرين، أما مصطلح المعاملات الإلكترونية فيمكن أن يكون أحد أطرافه غير تاجر[14].   

   

الفقرة الثانية: مفهوم التجارة الإلكترونية عند الفقه

يمكن رصد في هذا الشأن تعاريف كثيرة جدة، لكننا سنقتصر على أبرز هذه التعاريف الهامة والواضحة، حيث هناك من يعرف التجارة الإلكترونية بأنها عرض المشرع للسلع والخدمات على موقع الانترنت ليحصل على طلبات من العملاء، ولذلك فإن التجارة الإلكترونية تعد صورة جديدة من صور الدعاية التي تقابل الصور التقليدية منها، وصورة جديدة أيضا لطلب السلع والخدمات، وتنتج كذلك في صورتها التامة ليس فقط بإبرام العقود سواء بالبيع أو تقديم خدمات بل تسمح بتنفيذ العقد بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة علاوة على الوفاء بالثمن[15].

التجارة الإلكترونية هي: إنجاز الصفقات التجارية مثل عمليات البيع والشراء وما يتبعها من تسويات مالية وذلك باستخدام الطرق الإلكترونية في معالجة البيانات ونقلها عبر شبكة الاتصال سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي[16].

التجارة الإلكترونية هي: جميع المعاملات التي تتم عبر الانترنت حتى و لو تتمتع بالصفة التجارية وإن كان في الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مورد السلعة أو الخدمة على الأقل الذي يكون غالبا تاجرا[17].

المطلب الثاني: تاريخ وتطور التجارة الإلكترونية

تقديم

الفقرة الأولى: تاريخ تكنولوجيا الاتصالات

من الصعب الحديث عن تاريخ تكنولوجيا الاتصالات في هذا الموضع بصفة عامة، لهذا سنحاول التركيز فقط على تاريخ الحاسوب و شبكة الإنترنت لكونهم لهم علاقة مباشرة بموضوع البحث.

أولا: الحاسوب Computer: ويتكون الحاسوب من مكونات مادية وبرمجيات:

      1)- المكونات المادية Hardware: وتشمل البطاقات الإلكترونية وأجهزة الاتصال (لوحة المفاتيح – الشاشة – الفأرة – بوابات الاتصال على الأجهزة الأخرى كالطابعة وشبكة الاتصال)[18] .

        2)- البرمجيات Software: وهي سلسلة من التعليمات والعمليات الحسابية والمنطقية تحدد مهمة الحاسوب كأنظمة التشغيل Windows + DOS بالإضافة إلى التطبيقات التي يستخدمها المستثمر لإنجاز المهام المطلوبة ( مثل تحرير النصوص أو القيام بالحسابات، ولن نرجع كثيراً في تاريخ ظهور الحواسيب إلا أن عام 1642م كان مفصلياً عندما صمّم العالم الفرنسي باسكـال Blaise PASCAL آلة حـاسبة ميـكانيكـية تـقوم بالـجمع والـطرح بواسطة المسنّنات وطوّرها العالم الألماني ليبنيز LEIBNIZ ثم الفرنسي جاكار JACQUARD (تسجيل المعلومات على بطاقة مثقّبة). وفي عام 1830م ابتكر العالم الإنكليزي بابيج BABBAGE آلة تشبه الحاسوب الحالي لوجود ذاكرة تستطيع القيام بعمليات رياضية أو منطقية وقادرة على طباعة النتائج وفي عام 1880م تمكن العالم الأمريكي هوليريث HOLLERITH من تصميم آلة للإحصاء باستخدام البطاقات المثقّبة وتعمل بطريقة كهروميكانيكية وأنشأ عام 1924 شركة سماها      ( آلات الأعمال الدولية IBM ) وهي من أكبر شركات الحواسيب حالياً.[19]

    وفي نهاية الثلاثينات من القرن الماضي توصّل العلماء ولأغراض عسكرية إلى أجهزة يحلّ فيها الإلكترون محل الكهرباء سميّت الحواسيب Computers. بدءاً من تصميم العالم الأمريكي إيكن AIKEN عام 1937 للجهاز MARK1 والذي وضع في الخدمة عام 1944 وهو جهاز كهروميكانيكي ثم تمّ إدخال الصمّامات الإلكترونية المفرّغة عليه تطويراً للجهاز السابق فتمّ بناء أول حاسوب إلكتروني سمّي حاسوب إينياك ENIAC صمّمه العالمان إيكرت ECKERT وماوكلي MAUCKLEY من جامعة بنسلفانيا الأمريكية ووضع قيد الاستثمار عام 1946 (وهو يتألف من 18000 صمّام و 500 ألف وصلة ويزن 30 طن وسرعته 32000 عملية/ثانية) فكان قفزة علمية هائلة[20]، وقد تمّ تصنيع حاسوبين شهيرين للقوات المسلحة الأمريكية والإنكليزية الادفاك EDVAC والإدساك EDSAC خلال الفترة 1926 – 1928.

  ثانيا) – الإنترنت: وهو مصطلح مكون باللغة الإنكليزية من مقطعين Inter وتعني البينية و Net وتعني الشبكة.[21]

بدأت شبكة الإنترنت تجريبياً في أواخر الستينات عن طريق وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency ) التي قامت بتطوير هذه الشبكة بربط عدد من الحواسيب البعيدة جغرافياً وسمّيت شبكة آربانت ARPANET استخدمت لتخزين وتبادل المستندات العلمية ثم تحولت إلى وسيلة شعبية للمشاركة في المعلومات وهي الآن شبكة عالمية عمومية تربط ملايين الحواسيب في العالم بعد أن كانت حكراً على الجامعات والأكاديميات[22].

وصارت شبكة الإنترنت الآن إحدى الوسائط الهامة للخدمات التجارية وهي في نمو متزايد في السنوات الأخيرة.

وتعتبر شبكة ويب Web (الشبكة العنكبوتية العالمية World Wide Web واختصاراً WWW ) الجزء الأكثر شهرة وشيوعاً على شبكة الإنترنت، لأنها تتيح لنا عرض النصوص والرسوم والصور المتحركة والأصوات والفيديو وتتكون من:

1. الحواسيب الشخصية.
2. برنامج مستكشف Web ( Netscape أو Internet Explorer )
3. اتصال بأحد مزودي خدمات الإنترنت وحواسب تسمى الخدمات Servers.
4. مبدلات Switchers لتوجيه تدفق المعلومات[23].

الفقرة الثانية: مراحل ظهور التجارة الإلكترونية

  إن التزاوج بين اكتشاف الحواسيب وتطور شبكة الإنترنت شجّع التجار لاستثمار هذه التقنيات الحديثة لتنشيط التجارة الوطنية والدولية في آن واحد. فالرسائل البريدية والاتصالات السلكية لم تعد تلبي الحاجات التجارية، رغم أنها لم تهجر وما تزال مستخدمة في التجارة، إلا أن كبار التجار اتجهوا للتوسّع في نشاطهم جغرافياً وزيادة عدد زبائنهم من خلال التجارة الإلكترونية[24].

   كما أن الومضة الإعلانية عن السلع والخدمات في التلفزة والإذاعة لم تعد ترضي التجار، لكلفتها العالية وقصر مدتها، فكان لا بد من البحث عن طرق أقل كلفة وأطول مدة، فكانت التجارة الرقمية Digital Commerce وسيلة جيدة لتجاوز عامليّ الزمن والمكان، فالضغط على لوحة المفاتيح يفتح للمتصفحين مساحة من المعرفة والاطّلاع على محتويات السوق العالمية أو يؤدي لعقد صفقة بالملايين بين تاجرين في دولتين مختلفتين[25].

       وأول ظهور لمصطلح التجارة الإلكترونية كان في الولايات المتحدة وكندا للتعبير عن الأعمال التجارية وما يتعلق بها من عمليات تتم عبر وسائط إلكترونية. وقد بدأت التجارة الإلكترونية في أوائل السبعينات من القرن الماضي على شكل تحويلات إلكترونية للأموال Transfers Fund Electronic بين بعض المؤسسات التجارية العملاقة وبعض الشركات[26].

    ثم ظهر التبادل الإلكتروني للبيانات EDI الذي وسّع التجارة الإلكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى كالمصانع وتجارة التجزئة والمؤسسات الخدمية وبيع الأسهم وتذاكر السفر.

   وفي تسعينيات القرن الماضي صارت شبكة الإنترنت مادة مالية وربحية وزاد انتشارها ونموها ووصلت إلى الملايين من البشر وظهر مصطلح التجارة الإلكترونية إلى النور، وازدادت التطبيقات بصورة متلاحقة وكبيرة متزامنة مع حدة التنافس بين الشركات وسرعة تطوير البرمجيات الإلكترونية والشبكات والبروتوكولات ففي عام 1992م ظهرت الشبكة العنكبوتية العالمية WWW كمروّج للسلع والخدمات فأقبل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية على تلك المواقع وبدأوا بإبرام الصفقات عن طريق البريد الإلكتروني ومن جهة أخرى عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقعهم التي ينشئونها على شبكة الإنترنت[27].

وبعد عام 1995م ظهرت تطبيقات مبدعة في مجال الإعلان والبيع بالمزاد العلني والمواقع الافتراضية حيث أنشأت الشركات مواقع لها على الشبكة وملأتها بالمعلومات، مثلاً: شركة جنرال موتورز  GMCلها أكثر من 18000 صفحة من المعلومات على موقعها ولها 98000 وصلة إلى منتجات الشركة وخدماتها.

وما زاد في الترويج الإلكتروني التنافس عام 1996م بين شركتي نت سكيب Netscape وميكروسوفت Microsoft ومن ثم مع شركة أباتشي Apache من حيث إصدار برامج خدمة ويب رخيصة أو مجانية.

وقد تنامت التجارة الدولية بسرعة تنبئ بحجم تعامل وعوائد مذهلة في المستقبل ، ومن المؤشرات على ذلك التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الإلكترونية وتزايد مداخل أنشطة التسويق والخدمات على الخط On Line والبريد الإلكتروني E-mail.

ويتوقع البعض أن 60 % من النمو الاقتصادي الذي سيتحقق في السنوات القريبة القادمة سيكون مرجعه في المقام الأول إلى التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة

المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية: الأنواع، المجالات، الخصائص، المقومات

تقديم

المطلب الأول: أنواع التجارة الإلكترونية ومجالاتها

تأخذ التجارة الإلكترونية أشكالا و صورا مختلفة يكون لها الأثر في اتساع مجالات استخدامها و اختلاف تطبيقاتها في العالم الرقمي و هذه الصور يمكن وضعها على الشكل التالي:

الفقرة الأولى: أنواع التجارة الالكترونية

تتعدد صور و أشكال التجارة الالكترونية حيث يمكن أن تتم بين مؤسسات الأعمال و مؤسسات الأعمال أو بين المستهلك أو بينها و بين الإدارة، كما يمكن أن تتم بين المستهلكين و الإدارة أو مؤسسات الأعمال كما يمكن أن تتم أخيرا بين المستهلك و المستهلك.

أولا- التجارة الالكترونية بين المؤسسة و المؤسسة : Business to Business

 الشكل الأول للتجارة الالكترونية يتمثل بين المؤسسة و المؤسسة و تشير هذه الصورة من صور التجارة الالكترونية إلى قيام مؤسسة ما باستعمال شبكة الانترنيت أو شبكات الاتصال الأخرى للحصول على:[28]

* طلباتها من مؤسسة أخرى -عمليات بيع و شراء-

* استلام الفواتير

* و إتمام عمليات الدفع

و يقتصر التعامل في هذا النوع من التجارة الالكترونية على الشركة و عدد مورديها و زبنائها عن طريق:

  *الشفرة الموثقة:  Se.

* إضافة إلى بطاقة الائتمان:  Master carte et visa.

* و عناوين على شبكة الانترنيت خاصة بالشركة.

و تبلغ نسبة هذا النوع حوالي 85 في المائة من إجمالي التجارة الالكترونية سواء كان داخل الدولة أو بين الدول وذلك باستخدام الوثائق الكترونيا و مثال على هذا الشكل من التجارة الالكترونية موقع www.e-steel.com  [29].

ثانيا- التجارة الالكترونية بين مؤسسة الأعمال و المستهلك : Business to Consumer

و تتمثل في التجارة الالكترونية بالتجزئة و هو يمثل البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي و قد شهدت نموا و اتساعا مند ظهور ” الويب” و توجد اليوم الكثير من مراكز التسوق عبر الانترنيت بين مؤسسة الأعمال و المستهلك و تقوم هذه المواقع باستعراض مختلف السلع و الخدمات المتاحة و تنفيذ إجراءات البيع و الشراء و تقوم بتنفيذ الصفقات التجارية من خلال شبكة الانترنيت و يتم الدفع بطرق عديدة أكترها شيوعا ما يلي:

* بطاقة الائتمان.

* الشيكات الالكترونية.

* أو نقدا عند التسليم.

* أو أي طريقة يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين أصحاب العلاقة التعاقدية.

و تبلغ نسبة هذا النوع 15 في المائة من حجم التجارة الالكترونية[30].

ثالثا- التجارة الالكترونية بين مؤسسة الأعمال و الإدارة : Business to Administrations

تشمل هذه التجارة جميع التحويلات و التعاملات التي تتم بين المؤسسات و هيئات الإدارة العامة من خلال ما يعرف بالحكومة الالكترونية حيث تسعى الحكومة إلى استخدام الوسائل التي أنتجتها التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الخدمات الحكومية إلى قطاع المؤسسات كما يستفيد قطاع المؤسسات من استخدام التجارة الالكترونية في تعامله مع الإدارة العمومية [31].

فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كل تفاصيل المشتريات الحكومية تنشر عبر الانترنيت حتى تتمكن الشركات من التعامل معها الكترونيا و في هدا النوع كذلك يمكن للمنظمات الحكومية أن تعرض بعض الخيارات الكترونيا لبعض التعاملات مثل تسوية الضرائب الشركات و الرسوم لكن هدا النوع حاليا يوجد في مرحلة النشأة لكنه يتوقع بأن يتوسع مستقبلا مع بدئ استعمال الحكومات لعملياتها بأسلوب التجارة الالكترونية دون اللجوء إلى التعامل المباشر مع مكتب حكومي[32].

رابعا – التجارة الالكترونية بين المستهلكين و الإدارة: Administration to Customets

تتم التجارة الالكترونية في هذا الشكل بين المستهلك و الإدارة المحلية مثل عملية دفع الضرائب حيث تتم الكترونيا بدون الحاجة لان يقوم المستهلك بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلك،[33] حيث يمكن هدا الشكل من التجارة الالكترونية الإدارة من تقديم الخدمة الواجب أدائها للمستهلكين الكترونيا و يستفيد المستهلكين من السهولة و السرعة عند تلقي الخدمة المقدمة من الإدارة و بدأ هذا الشكل من التجارة الالكترونية يتطور مع ظهور الحكومات الالكترونية و ظهور ما يسمى بالمجتمع المعلوماتي.[34]

خامسا – التجارة الالكترونية بين المستهلك و مؤسسات الأعمال: Business to Consume

و يشير هذا الشكل إلى تعاملات التجارة الالكترونية التي تتم بين مستهلكين أفراد بائعين و مؤسسات أعمال كمشتري والمثال على ذلك عندما يقوم المستهلك الفرد ببيع منزل يمتلكه من خلال الانترنيت إلى مؤسسة أعمال مشترية و تضم هذه التجارة طرفا ثالثا وسيط نظرا لان معظم البائعين من المستهلكين الأفراد لا يمتلكون مواقع على الانترنيت لذلك يعتمدون على مؤسسات لها مواقع متخصصة على شبكة الانترنيت تقوم بعرض منتجات البائعين الأفراد و تلقي طلبات الشراء و دلك مقابل عمولة أو مجانا، ويعد موقع www.buyonline.com مثالا واضحا لهذا النوع من التجارة الالكترونية [35].

سادسا – التجارة الالكترونية بين المستهلك و المستهلك:  Consumer to Consumer

و تتمثل في تعاملات التجارة الالكترونية التي تتم بين المستهلكين الأفراد و بعضهم على شبكة الانترنيت  أي بين مستهلك بائع و مستهلك مشتري و المثال على ذلك عندما يحاول مستهلك بيع سيارته المستعملة إلى مستهلك آخر مشتري من خلال الانترنيت و بالتالي فان فئة التجارة الالكترونية – مستهلك-مستهلك- تضم طرفا ثالثا وسيط يتمثل في المؤسسات التي  لها مواقع على شبكة الانترنيت و يعتبر مثالا لهذا الشكلwww.ebay.com  ،حيث يعرض من خلاله المستهلك البائع المنتج الذي يرغب في بيعه و في المقابل المستهلك المشتري يقوم بعمليات التسوق و الشراء[36].

و من أجل توضح أكثر لفئات و صور التجارة الالكترونية نقترح الجدول التالي:

 الفقرة الثانية و مجالات ممارسة التجارة الالكترونية

بتطور الوعي القطاعات الخاصة و العامة بضرورة تحويل عملياتها و خدماتها لتكون بشكل الكتروني اتسعت و لا زالت تتسع مجالات استخدام التجارة الالكترونية لتشكل كل القطاعات الخاصة و العامة الكبيرة منها و الصغيرة و سنذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر نظرا لاتساع مجالات استخدامها بشكر مستمر يجعل من الصعب حصره[37].

* تجارة التجزئة مثل تجارة الكتب و المجلات، حيث يمكن البحث في المحتوى و معرفة السعر من خلال الشبكة و يتم التسليم من طرف الناشر و الدفع يكون الكترونيا أو نقدا عند التسليم حسب الأحوال.

* قطاع المصارف و التمويل حيث تتم من خلال تقديم الخدمات المصرفية و المالية الكترونيا و التي أدت إلى ظهور المصارف الالكترونية و الأسواق الالكترونية المالية و لعل أبسط هده الخدمات هو كشف الحساب و بطاقة القرض و متابعة أسعار البورصة و الاستثمارات عن بعد.

* النشر مثل قيام المؤسسات بنشر إصداراتها من الكتب و المجلات و الجرائد الكترونيا.

* الإدارة و القطاعات الحكومية و ذلك من خلال الحكومة الالكترونية و قطاعات أخرى.

* التجارة الدولية حيث تعتبر مجالا خصبا للتجارة الالكترونية نظرا لما توفره من ربح الوقت و اقتصاد في التكاليف مقارنة بنظيرتها التقليدية على المستوى الدولي[38].

المطلب الثاني: خصائص ومقومات التجارة الالكترونية

تقديم

الفقرة الأولى: خصائص التجارة الإلكترونية

يقصد بخصائص التجارة الالكترونية مجموعة من السمات المميزة لهذا النوع من التجارة والتي تجعله مختلفا عن التجارة التقليدية، كما تجعله يتطلب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية مختلفة عن تلك التي كانت كافية لإدارة التجارة التقليدية، وهذه الخصائص يمكن تلخيصها في  النقط  التالية:

أولا: عقود الاتصال عن بعد

تعتبر خاصية الاتصال عن بعد أهم خاصية تتميز بها التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية، ويقصد بها عدم وجود علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، حيث يتم تلاقي بينهما عن طريق شبكة الاتصالات، فتتم طريقة التعامل الكترونيا، وذلك بإجراء المخاطبات الفورية المباشرة من خلال الوسائط المتعددة مثل الصوت والصورة، ونقل المعلومات بدقة متناهية، كما أن تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادية الكترونيا[39].

وقد عرف المشرع الفرنسي في المادة الثانية من القانون الصادر في 30/12/1986 الاتصال عن بعد بأنه: كل انتقال أو إرسال أو استقبال لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات، أيا كانت طبيعتها بواسطة ألياف بصرية أو لاسلكية أو أنظمة كهرومغناطيسية أخرى، كما عرف التوجيه الأوربي رقم 7/97 الصادر   سنة 1998 العقود المبرمة عن بعد بأنها: كل عقد يتعلق بسلع أو خدمات تبرم عن بعد ينظمه المورد مستخدما تقنية واحدة عن بعد أو تقنيات حين إبرام العقد[40] .

ثانيا: تجاوز حدود الدولة

إن التجارة الالكترونية أصبحت أعجوبة أواخر القرن العشرين وصار لها عالمها الخاص، الذي فتح أفاقا واسعة، منها ما يمكن أن يفوق الخيال[41]، حيث تميزت بإلغاء الحدود الجغرافية أمام دخول الأسواق التجارية الافتراضية، إذ أصبحت جميع أسواق العالم بفضل الشبكة العنكبوتية وبغض النظر عن الموقع الجغرافي للمتعاقدين أي البائع والمشتري “سوقا مفتوحا أمام الجميع” تتيح مجالات متعددة للمنتجين ورجال المال والأعمال، والمستهلكين والعملاء فرصا سهلة وسريعة للحصول على السلع والخدمات المعروضة أمام المستهلك[42] .

وهكذا فتقريب المسافة بين المستهلكين والمنتجين بوصول كل منهم إلى الأخر دون وسيط تستطيع الشركات التجارية التي تقدم سلعها أو خدماتها إلى عملاء خارج نطاق نشاطها الجغرافي، فتواجد موقع الشركة على الانترنت يجعلها غير مقيدة بحدود الزمان والمكان، إذ يستطيع العملاء من جميع أنحاء العالم الوصول إليها في أي وقت وعلى مدار الساعة[43]، كما تستطيع الشركة أن تضمن اطلاع الجميع على منتجاتها دون أية تكلفة إضافية تذكر، عكس ما كان عليه الأمر في التجارة التقليدية كانت تتكبد نفقات ومصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد.[44] 

ثالثا: وجود الوسيط الإلكتروني

وهو جهاز الحاسوب (الكمبيوتر) لدى كل من الطرفين المتعاقدين والمتصل بشبكة الاتصالات الدولية التي تقوم بنقل التعبير عن الإرادة لكل من الطرفين المتعاقدين في ذات اللحظة رغم تباعد المكان والموطن الذي يقيمون فيه[45] وعادة ما تصل الرسالة في ذات الوقت إلى المرسل إليه إلا أنه إذا حدث عطل في الشبكة أو انهيار لها فقد لا تصل الرسالة أو تصل مغلوطة أو غير مقروءة وقد تخصص عدد من الشركات- مثل شركات مايكروسوفت الأمريكية وبعض الشركات الأخرى في أوروبا واليابان- في إعداد البرامج المتوافقة مع أجهزة الكمبيوتر في مجالات المحاسبة والإعلان والتسوق وخدمات البيع والعديد من الخدمات الأخرى التي لا تقع تحت حصر مما ساهم في سرعة إنجازها الأعمال بأقل تكلفة ممكنة وسهل على الشركات والأفراد التحول من النظام المكتبي الروتيني إلى استخدام الكمبيوتر في كل ما يمكن توفيره من عمليات[46].

رابعا: السرعة في إنجاز الأعمال

 إن الأمر الذي يميز التجارة الالكترونية عن التجارة العادية هو السرعة في إنجاز عملية البيع والشراء والتنافس العالمي مما يدفع ذلك نحو تجويد الإنتاج[47]، حيث تؤمن شبكة الانترنت السرعة في التعاقد، إذ أصبح بإمكان المتعاملين عبر الشبكة العنكبوتية تأمين تبادل الإيجاب والقبول بأسرع زمن ممكن، فالشخص الذي يرغب بالتعاقد عن طريق هذه الشبكة يستطيع تأمين وصول إجابة للمتعاقد الأخر الذي يروم التعاقد معه وفي أي بلد كان.[48]، ولقد خفف التعامل الالكتروني إلى حد كبير من أهم المشكلة من المشكلات العصر، وهي خزن الأوراق المكتوبة التي تظهر في ميدان  السندات التقليدية، حيث بلغت كمية الوثائق حدا مرهقا في ظل النظام الحالي لدرجة أن كمية الوثائق تزن وزنا ولا تعد عددا وهذا أدى إلى الاستغناء عن استخدام السندات التقليدية واستبدالها بالسندات الالكترونية[49] .

الفقرة الثانية: مقومات نجاح التجارة الإلكترونية

إن انتشار التعاملات التجارية الإلكترونية يتطلب توافر عدد من لمقومات أهمها:

– توافر شبكة اتصال حديثة ومتطورة وقابلة للتحديث تعتمد على وجود حسابات آلية وخطوط تليفونية مرتبطة بعضها البعض مع جاهزيتها للارتباط بالعالم الخارجي مع وجود جهاز صيانة يمتلك معالجة الأعطال فور حدوثها أو في اقل وقت ممكن وهو ما يعني حاجة هذا النوع من التجارة إلى وجود تكامل رأسي بين أجهز الاتصال بدءا من خط التليفون حتى أجهزة الحاسوب مع توفير قطع الغيار فور الحاجة إليها[50].

• توافر الأطر الفنية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة ومتابعة ما يطرأ عليها من تحسينات فنية أولا بأول، وفي هذا السياق فإن وجود أطر بحثية وإدارية لا يقل أهمية عن توافر الفنيين نظرا لدور هذا الفصل في وظائف التسويق من ترويج وإعلان ودراسات تتناول أوضاع السوق المستهدف من خلال البحث عن الفرص المتاحة[51].
• وجود بنية تشريعية تحارب أعمال السرقة والقرصنة وتعمل على تأمين التعاملات المالية من خلال هذا النمط من التجارة بما يشجع المتعاملين من خلالها على الاستمرار، ولا شك أن تأمين هذا النوع من التجارة من قبل أطرافها أمر يساهم في سرعة انتشارها.
• أن يتوافر في اقتصاديات الدول التي تعنى هذا النمط في علاقتها التجارية ميزات اقتصادية على كافة الأصعدة من حيث توافر المنتج القابل للتسويق سواء كان في صورة منتج سلعي أو تقديم خدمة سياحة، نقل… بالإضافة إلى ضرورة  تحقيق قيمة مضافة للذين يتعاملون (وهناك القيمة المضافة للتسويق وهي عبارة عن الربح الذي يتحصل عليه المنتج من خلال التسويق لمنتجاته والذي يؤدي إلى نقل ملكية أو حيازة المنتجات منه إلى المستهلك)[52] .
• عدم المغلات في فرض الضرائب والرسوم على المعاملات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية حتى لا ينصرف المتعاملون عنها.

خاتمة

 لقد تطورت التجارة الالكترونية بسرعة هائلة تبعا لتطور مدعماتها من الاقتصاد المبني على المعرفة و تكنولوجيا الإعلام والاتصال اللذان يمثلان الدعامة الأساسية لها. وقد حلت التجارة الالكترونية بدورها مشاكل كثيرة كانت تعاني منها التجارة التقليدية، وخلقت سلعا خاصة بها، فهي توفر السرعة والاطلاع الواسع على المعلومات التجارية في كل أنحاء العالم، وسهلت التعامل بين كل المتعاملين الاقتصاديين من زبائن، موردين، وخاصة المؤسسات العالمية التي تحتاج للتعامل الدائم مع كل المتعاملين في كل أنحاء العالم ، كما أعطت الفرصة للشركات الصغيرة في تحقيق ميزة تنافسية عالمية دون الحاجة إلى إنشاء بناء ضخم أو تكبد تكاليف كبيرة، فامتلاك جهاز كمبيوتر واشتراك في بنك له نظام دفع متطور يمكن الأشخاص من الوصول إلى ما كان يكلفهم سابقا أموالا وجهدا كبيرا .

وهذا ما جعل الباحثين الاقتصاديين والقانونيين يحاولون إعطاء مفاهيم و تعاريف للتجارة الالكترونية وللعقود التي تتم من خلالها، مع سن قوانين تخص هذا النوع من التجارة التي طغت على الطابع العالمي للمبادلات التجارية بشتى أنواعها مع بقاء بعض السلع الثمينة والتي تحتاج إلى المعاينة الشخصية تستعمل التجارة التقليدية، حسب بعض الآراء التي تعرف التجارة الالكترونية أنها التجارة التي تتم عبر الوسائل الالكترونية البحتة.

قائمة المراجع المعتمدة

أولا: المصادر

1)- القرآن الكريم، رواية الإمام ورش.

2)- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، دار القلم دمشق، طبعة 2002.

3)- مقدمة ابن خلدون، تحقيق دريوش الجويدي المكتبة العصرية بيروت، لبنان، طبعة 1995.

4)- لسان العرب لابن منظور، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة، طبعة 2003.

ثانيا: الكتب

 1)- الكتب العامة

1)-  أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الجزء الأول، دار النشر المعرفة، الطبعة الثانية 1983.

2)- أسامة أحمد بدر، حماية المستهلكين في التعاقد الالكتروني، دار الجامعية الجديدة للنشر الإسكندرية، 2005.

3)- مصطفى شينضيض، البيع التجاري الدولي للبضائع، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى 2001.

2)- الكتب الخاصة

1)- أمير فرج يوسف، التجارة الالكترونية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2008.

2)- خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر العربي الإسكندرية، الطبعة الأولى 2008.

3)- محمد إبراهيم أبو الهجاء، عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2005.

4)- سمير عبد السميع الأودن، العقد الالكتروني، منشأة المعاريف الإسكندرية 2005.

5)- سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2010. 

6)- طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع الالكتروني، دار النهضة العربية 2007.

7)- ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني، الجزء الأول والثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.                                                      

8)- عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2002. 

 9)- عبد الرحيم بن بوعيدة – ضياء علي أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الالكترونية، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.

10)- عبد الفتاح بيمي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، دار الفكر العربي الإسكندرية 2002 (دون طبعة).

ثالثا: الرسائل والأطروحات

1)- أحمد أمداح، رسالة نيل دبلوم دراسات الماستر في الفقه وأصوله تحت عنوان التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي، نوقشت بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر-بتانة- الجزائر السنة الجامعية 2005/2006 .

2)- سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، رسالة نيل دبلوم دراسات الماستر تحت عنوان التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي، نوقشت بكلية الشريعة قسم الفقه والقانون، غزة 2005 .

3)- سالم حلس، التجارة الإلكترونية بحث مقدم لمؤتمر غرفة التجارة الدولية عمان، ط 2000 م.

4)- ناصر حمودي، النظام القانوني لعقد البيع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت، أطروحة الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق بتيزي وزو، جامعو مولود معمري الجزائر سنة 2009.  

رابعا: المقالات والمداخلات

1)- سميحة فوزي، النظام العالي الجديد، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد 22 القاهرة 1994 .

2)- فائق الشماع، التجارة الالكترونية، دراسات قانونية مجلة تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، السنة الثانية العدد 4 بغداد 2000،

3)- عبد الحميد أخريفن مدخل التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، مقال منشور بمجلة المعيار عدد 36، دجنبر 2006، تصدرها هيئة المحامين بفاس.

4)- معيزي قويدر. مداخلة بعنوان التجارة الالكترونية منافعها و معوقاتها و متطلبات نجاحها. الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة شلف.

5)- فضيل رابح. مداخلة بعنوان التجارة الالكترونية المفاهيم الاشكال و المزايا . الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيق.

6)-  بلعزوز بن على.عبو هودة. مداخلة بعنوان التجارة الالكترونية عبر الانترنيت. . الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة شلف.

7)- مداحي محمد.مداخلة بعنوان التجارة الالكترونية وواقع استخداها على المستوى الدولي و العربي. الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف.

خامسا: المحاضرات

محمد مرابط، محاضرات في مادة القانون التجاري، ألقيت على طلبة السداسية الثانية  من سلك الاجازة بكلية الحقوق المحمدية سنة 2011، غير منشور

سادسا: القوانين

قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر بتاريخ 12 غشت 1913، الجريدة الرسمية عدد 46، 12 شتنبر 1913 ص 78-112.

قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية على الموقع التالي: http://www.un.or.at/unicitral/englishe/text/electe.co/ml-ec.html

سابعا: المواقع الالكترونية

1)- أحمد السيد كردي، مفهوم التجارة الالكترونية وخصائصها، منشور على الموقع التالي:

2)- http://kenanaonline.com  تاريخ الزيارة 23/04/2015.

3)- www.mazoo.com/ebusnis.htm تاريخ الزيارة 25/04/2015. 

4)- www.alborsanews.com  تاريخ الزيارة 25/04/2015 .

5)- مفهوم التجارة الالكترونية، نقطة النيل الأزرق التجارية، منشور على شبكة الانترنت على الموقع التالي:

 http//www.bluenletardepoint.com/arabicsite/jan2004  تاريخ الزيارة 25/4/2015.

6)- www.ectall.com/2011/10/blog-post  تاريخ الزيارة 24/4/2015.

---

[1]  لسان العرب لابن منظور، الجزء الأول  دار الحديث القاهرة، طبعة 2003 ، ص:  594 و 595  .

[2]  سورة المزمل الآية 20.

[3]  مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، دار القلم دمشق، طبعة 2002، ص: 164.

[4]  مقدمة ابن خلدون، تحقيق دريوش الجويدي، المكتبة العصرية بيروت، لبنان، طبعة 1995، ص : 366.

[5]  أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1983ص: 10.

[6]  محمد مرابط، محاضرات في مادة القانون التجاري، ألقيت على طلبة السداسية الثانية بكلية الحقوق المحمدية سنة 2011، غير منشور ، ص: 14.

[7]  سميحة فوزي، النظام العالي الجديد، مقال منشور في مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد 22 القاهرة 1994، ص: 34و44.

[8]  عبد الرحيم بن بوعيدة – ضياء علي أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الالكترونية، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010، ص: 6.

[9]  عبد الرحيم بن بوعيدة- ضياء على أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الإلكترونية، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، ص: 377.

[10]  ضياء على أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطاقات البنكية، دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010، ص: 403.

[11]  الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 30 نوفمبر 2007.

[12]  عبد الرحيم بن بوعيدة- ضياء على أحمد نعمان، موسوعة التشريعات الإلكترونية، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، ص: 146 و 149 وما بعدها.

[13]  عبد الرحيم بن بوعيدة- ضياء على أحمد نعمان، م.س ، ص: 149 وما بعدها.

[14]  ضياء علي أحمد نعمان، م.س. ص: 404.

[15]  ضياء علي أحمد نعمان، م.س. ص: 405.

[16]  ضياء علي أحمد نعمان، م.س. ص: 405.

[17]  ضياء علي أحمد نعمان، م.س. ص: 406.

[18]  حجازي مندى عبدالله، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني وفقاً لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى،  دار الفكر الجامعي, الإسكندرية، 2010، ص: 153

[19]  عبد الرزاق عمر جاجان الزيد، رسالة نيل شهادة الماستر تحت عنوان: قانون التجارة الإلكترونية، نوقشت بجامعـة الملك عبد العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة، قســـــم الأنظمــــــة، ماجستير القانون والممارسة المهنية، السنة الجامعية: 1431/1432، ص: 8.

[20] بندق وائل أنور، قانون التوقيع الإلكتروني(قواعد الينسيترال ودليلها الإرشادي)، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،2009، ص: 18.

[21]  حجازي مندى عبد الله، م. س، ص: 26.

[22]  حجازي مندى عبد الله، م. س، ص: 30.

[23]  عبد الرزاق عمر جاجان الزيد، م. س، ص:8

[24]  عبد الرزاق عمر جاجان الزيد، م. س، ص:10

[25]  عبد الرزاق عمر جاجان الزيد، م. س، ص:10

[26]  بندق وائل أنور، قانون التوقيع الإلكتروني(قواعد الاونسيترال ودليلها الإرشادي)، م.س، ص: 29

[27]  عبد الرزاق عمر جاجان الزيد، م. س، ص:11

[28]  معيزي قويدر، التجارة الالكترونية منافعها و معوقاتها و متطلبات نجاحها، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و إشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة شلف.

[29]  معيزي قويدر، م.س

[30]  معيزي قويدر، م.س

[31]  فضيل رابح، التجارة الالكترونية المفاهيم الاشكال و المزايا، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيق. 26

[32]  فضيل رابح، م.س، ص: 26

[33]  فضيل رابح، م.س، ص 30.

[34]  بلعزوز بن على- عبو هودة التجارة الالكترونية عبر الانترنيت، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة شلف.

[35]  مداحي محمد، التجارة الالكترونية وواقع استخداها على المستوى الدولي و العربي، الملتقى العلمي الدولي الرابع حول حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية و اشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر- عرض تجارب دولية- جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف.

[36]  مداحي محمد، م.س

[37]   معيزي قويدر، م.س

[38]  بلعزوز بن على، عبو هودة، م.س

[39]  سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، رسالة نيل دبلوم دراسات الماستر تحت عنوان التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي، نوقشت بكلية الشريعة قسم الفقه والقانون، غزة 2005 ص: 57.

[40]  ناصر حمودي، النظام القانوني لعقد البيع الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت، أطروحة الدكتوراه، نوقشت بكلية الحقوق بتيزي وزو، جامعة مولود معمري الجزائر سنة 2009،ص:157.

[41]  عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2002 ص: 140. 

[42]  سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الالكترونية والقانون الواجب التطبيق، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2010، ص: 31. 

[43]  أحمد أمداح، رسالة نيل دبلوم دراسات الماستر في الفقه وأصوله تحت عنوان التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي، نوقشت بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر-بتانة- الجزائر السنة الجامعية 2005/2006 ص: 30.

[44]  أحمد السيد كردي، مفهوم التجارة الالكترونية وخصائصها، منشور على الموقع التالي: http://kenanaonline.com  تاريخ الزيارة 23/04/2015.

 [45] سلطان عبد الله محمود الجواري، مرجع سابق، ص: 31

[46]  مفهوم التجارة الالكترونية، نقطة النيل الأزرق التجارية، منشور على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.bluenletardepoint.com/arabicsite/jan2004  http//  تاريخ الزيارة 25/4/2015.

[47]  فائق الشماع، التجارة الالكترونية، دراسات قانونية مجلة تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، السنة الثانية العدد 4 بغداد 2000، ص: 38 و39

[48]  سلطان عبد الله محمود الجواري، مرجع سابق، ص:  29و 30.

[49]  سلطان عبد الله محمود الجواري، مرجع سابق، ص: 30.

[50]  أحمد أمداح، م.س ص: 18

[51]  أحمد أمداح، م.س ص: 18

[52]  أحمد السيد كردي، م.س http://kenanaonline.com  تاريخ الزيارة 23/04/2015.