تعريف قانون المسطرة المدنية وخصائصها
مقدمة:
تقسم القاعدة القانونية عادة الى قواعد قانونية آمرة وأخرى مكملة، وقواعد مكتوبة وغير مكتوبة، فضلا عن القواعد الموضوعية والشكلية.
واذا كانت القواعد القانونية الموضوعية:هي تلك القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم . مثل قواعد القانون المدني وقواعد قانون الجنائي وقانون الشغل والقانون التجاري والقانون الاداري…
فإن القواعد الشكلية أو المسطرية يراد بها: مجموعة من القواعد الاجرائية التي ينبغي اتباعها لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي، فهي إذن تتولى تنظيم الاجراءات والمساطر الواجب اتباعها لممارسة الحق أو حمايته بالتقاضي، ومن أمثلة القواعد المسطرية، قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية.
فما هو تعريف قانون المسطرة المدنية؟ وما هي بعض خصائصها؟
أولا: تعريف قانون المسطرة المدنية:
•في اللغة: •تعني المسطرة اصطلاحا وهي الترجمة العربية للكلمة «procédure» والمشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية «procedere» التقدم والسير نحو الأمام. •
ويمكن تعريفها بأنها: «هي تلك الطريق الواضحة المعالم التي يتعين على المتقاضين أن يتبعوها إن هم أرادوا أن يتم فحص موضوع الدعوى التي تقدموا بها».
وفي الاصطلاح القانوني:
•المسطرة المدنية: « فرع من فروع القانون المسطري، وتضم هذه المسطرة كافة القواعد القانونية التي تهم تنظيم الدعوى المدنية عبر كافة المراحل التي تقطعها، إلى غاية اصدار المحكمة لحكم قضائي في النزاع».
ثانيا: خصائص المسطرة المدنية:
من بين خصائص قانون المسطرة المدنية ما يلي:
1- خاصية الشكلية:
بمعنى أن هذا القانون يتضمن تنظيما دقيقا لمختلف الأجزاء التي يتألف منها، فهذا القانون لا يعطي للافراد حقوقا لأنه ليس قانون موضوع، فهو ينير للمتقاضين الطريق للوصول للحق أو حمايته، فقانون المسطرة المدنية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتباعها للوصول للحق كرفع الدعوى والتبليغ والتحقيق والطعن في الاحكام.
2- خاصية المساواة:
يمتاز قانون المسطرة المدنية عن غيره من قوانين المرافعات، بمختلف موضوعاتها، بكونه يسمح لجميع أشخاص القانون بمختلف صفاتهم، العمومية و الخاصة، الطبيعية و المعنوية، الوطنية و الأجنبية، أن يخاصموا بعضهم البعض جميعا على قدم المساواة أمام القضاء، بواسطة الدعوى المدنية.
أي شخص يمكنه الترافع أمام القضاء المدني ضد أي شخص آخر في ظل القانون المغربي للمسطرة المدنية.
لا حصانة و لا إعفاء يحول بين أي شخص و المخاصمة القضائية لأي شخص أمام المحاكم المدنية .
3- الشريعة العامة للقوانين الاجرائية
تعتبر قواعد المسطرة المدنية الشريعة العامة للقوانين الإجرائية الأخرى كالمسطرة الجنائية، بحيث حينما تغيب المساطر الخاصة نرجع لقانون المسطرة المدنية.
