جامعة القاضي عياض
انجاز أحمد الزياني
يقوم القطاع البنكي بدور محوري في تحقيق التنمية في كافة بلدان العالم، بل يمكن القول أنه يكون مسؤولا بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه المجتمع، هل هذا النمو جيد ويتسم بالعدالة أم أنه زائف وسلبي ورديء.
ويمكن اعتبار القطاع البنكي من بين أحد محركات تنمية الاقتصاد في البلاد بصفته مصدرا رئيسيا لتمويل الاقتصاد، مع ما يترتب على ذلك على مستوى النمو وخلق فرص الشغل، وكذا تحكمه في حركة النقود والرساميل داخل السوق الوطني.
فقد عرف القطاع البنكي المغربي بعد الاستقلال صدور مرسوم ملكي ينظم المهنة البنكية سنة 1967 ثم توالت التشريعات البنكية بإلغاء هذا الأخير وتعويضه بقانون 1993من بعده تم إصدار قانون سنة 2006 ورغم هذه التعديلات المتوالية لم تكن هناك أية بوادر قانونية بالنسبة للبنوك ذات الصبغة الإسلامية في المغرب إلى مع توصية والي بنك المغرب في سنة ،2007 إذ المغرب لأول مرة يتداول ما يصطلح به المنتوجات البديلة التي لم تعرف ازدهارا ونجاحا الذي كان مرجوا منها، بالنظر إلى التكلفة الضريبية التي تم
فرضها عليها، ومنه قد عرفت فشلا كبيرا، ومنه فالآلة التشريعية لم تقف من التعديلات والتحسينات، مما أدى إلى صدور سنة ،2014وهو قانون رقم 103.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي جاء بمستجدات عديدة، وادخل مؤسسات كانت مستثنية في ظل القوانين التي سبقته، مثلا :
صندوق التوفير الوطني وصندوق الإيداع والتدبير…، ذلك من أجل توحيد الرقابة والإشراف الذي لا يمكن أن يبقى موزعا بحسب نوعية الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد شهد النظام التشريعي المغربي بالتنصيص على نظام بنكي جديد سماه المشرع بالبنوك التشاركية وعرفها المشرع المغربي في المادة 54من قانون رقم ،103.12حيث خصص لها القسم الثالث تعتبر البنوك التشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم، والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى، والمادتين 55و 56من نفس القانون، وكذا المعاملات التجارية المالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي المطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. ومنه يجب ألا تؤدي أنشطتها والعمليات
التي تقوم بها إلى تحصيل أو دفع فوائد أو هما معا.
محاور المحاضرة:
الفصل الأول: السوق النقدية واطارها التنظيمي
الفصل الثاني: وسئل وتقنيات الائتمان
الفصل الثالث: العقود البنكية
رابط التحميل PDF
