نموذج صيغة وكالة التكلف بأرض فلاحية
تجدون النموذج بالاسفل
فصول مهمة في قانون الالتزامات والعقود
الفصل 879: الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
الفصل 891: الوَكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.
وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي.
الفصل 893: الوَكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.
وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى
الحيازة (الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.
وكـــــــــــــــالة ادراة ارض فلاحية
أنا الموقع أسفله:
السيد: ….
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية :……
والساكن ب: ……………………………….
طبقا لمقتضيات الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضى أنني سلمت هذه الوكالة للسيد :……………………………………….
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية ………………..
و الساكن بالعنوان: ……………………………………………..
وذلك لينوب عني ويقوم مقامي في ما تصح فيه الوكالة شرعا وقانونا بالقيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالارض الفلاحية في الملك المسمى “……..” ذي الرسم العقاري عدد ……………………………………… الكائن ……………………………………… الرقم الترتيبي ……………………………………… ……………………………………… مساحته ………………………………………
وتمثيلي أمام جميع الإدارات المغربية سواء كانت عمومية أو خصوصية وكذا النيابة عني في جميع الإجراءات القانونية والعادية الجاري بها العمل وذلك فيما يتعلق بالحصول على جميع الوثائق والشواهد الإدارية والإدارات والمجالس والدوائر وغيرها من المكاتب العمومية والشبه العمومية، وتوقيع ما يجب توقيعه لدى من كان أو تعين، ما عدا البيع بهذه الوكالة توكيلا تاما شاملا عاما دائما دواما ما لم أصرح بعزله.
ووقعت له هذه الوكالة وذلك للإدلاء بها عند الضرورة .
الإمضاء:
