مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية PDF
عرض في موضوع:
مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية PDF
من انجاز:
طلبة ماستر قانون المقاولة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية
جامعة الحسن الثاني
معلوم أن قانون المسطرة الجنائية هو من الإجراءات التي تتبعها آليات إنفاذ القانون من أجل البحث عن مرتكب الجريمة و الحكم عليه و تنفيذ العقوبة ضده وطرق الطعن.
وبهذا فإن المسطرة هي التي تبث الروح في القانون الجنائي، الذي وإن وجد فإن تطبيقه يحتاج إلى إجراءات ومساطر تنظمها المسطرة الجنائية.
فقانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي مر بمجموعة من المحطات التاريخية، بدأ من القانون الصادر في 10 فبراير 1959 و الذي تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف 1.63.271 ، مرورا بالقانون الصادر في 28 شتنبر 1974، الذي بقي العمل به إلى حين دخول القانون رقم 01-22 حيز التطبيق، غير أن هذا الأخير لم يستقر على حال واحدة، بالنظر للتعديلات و التتميمات التي لحقته في إطار مخطط إصلاح القضاء، نذكر منها القانون رقم 10-36 و القانون 10-37 و القانون رقم 11-35 وذلك بهدف سد بعض الثغرات التي!اعترته.
هذه المحطات التي مر منها قانون المسطرة الجنائية كان يغلب الضن في كل واحدة منها، أنه يعتبر من أرقى القوانين الإجرائية الجنائية، لكونه تطور بشكل يتناسب مع تقدم الفكر القانوني المغربي في كل مرحلة على حدى.
ووصف قانون المسطرة الجنائية، بالراقي أو المتقدم يقاس بمدى توفق هذا الأخير في التوفيق و الموازنة بين مصلحتين أساسيتين متعارضتين، حق المجتمع في إنزال العقوبة على المجرم، ومراعاة قرينة البراءة المخولة لكل شخص لم تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقتضى به.
هذه المعادلة الصعبة تقتضي بالضرورة لحماية حق المجتمع وتطهيره من الجريمة، انتهاك بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات لغاية البحث أو التحري أو من أجل المتابعة و المحاكمة، حيث قد يتطلب البحث توقيف بعض الأشخاص واعتقالهم أو تفتيش مساكنهم أو التقاط مكالماتهم أو مراسلاتهم أو تقييد تحركاتهم.
وتقتضي من جهة ثانية تمتيع المتهم بضمانات المحاكمة العادلة و افتراض براءته في كل المراحل السابقة لصدور الحكم الذي يقضي بالإدانة، ويتم معاملته بهذه الصفة – البراءة حتى ولو كانت الجريمة متلبس بها.
وبقراءة دقيقة ومتأنية لنصوص مشروع المسطرة الجنائية، يتضح أن المشرع المغربي حاول وضع ورسم الخطوط العريضة و الأساسية للتوفيق بين ما يجب القيام به لمحاربة الجريمة أو الحد منها على الأقل، وبين الأساليب القانونية الواجب أخذها بعين الاعتبار لاحترام حقوق الإنسان، وعدم المس بحقوق الدفاع، وذلك تكريسا لمبدأ دولة الحق و القانون و التطبيق الفعلي للمحاكمة العادلة.
وتأتي مراجعة قانون المسطرة الجنائية في سياق تحديث المنظومة القضائية، من أجل تعزيز مجال الحقوق و الحريات، استنادا إلى مرجعيات كبرى في مقدمتها ، دستور فاتح يوليوز 2011 ، الذي شكل مرجعا جوهريا في صياغة مقتضيات مسودة مشروع المسطرة الجنائية، كذلك الخطب الملكية السامية لجلالة الملك التي حددت الفلسفة و المعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ببلادنا، ويأتي على رأسها الخطاب السامي يوم 20 غشت 2009، كما أن توصيات إصلاح ميثاق منظومة العدالة كان لها ثقل وازن على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تنزيل 29 توصية التي جاء بها الميثاق ضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، وترتكز هذه المراجعة كذلك على ملائمة الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا ذات الصلة بحقوق الإنسان لنصوص المشروع .
والمشروع الجديد استحضر أيضا الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، بشأن تطبيق المسطرة المعتمدة حاليا، كما أنه يواكب للتطورات التي عرفتها الجريمة، ومن أبرز ما ينص عليه منع سجن الأحداث و القيد الإلكتروني للمتهمين و الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإمكانية الطعن بالإيداع في السجن و التسجيل السمعي البصري للاستجوابات المتهمين.
الإشكالية
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال نصوص مشروع المسطرة الجنائية، توفير المساحة الكافية لأجهزة و أليات العدالة الجنائية، لتتحرك من أجل التصدي للجريمة، دون أن تستبيح هذه المساحة حقوق الأشخاص أو تهدر حرياتهم؟
مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية PDF
رابط التحميل PDF
