مدونة الأخلاقيات القضائية تحميل PDF

تعريف:
أخلاق المهنة أو آداب المهنة (بالإنجليزية: Professional Ethics)‏ هي مجموعة من القواعد والآداب السلوكية والأخلاقية التي يجب أن تصاحب الإنسان المحترف في مهنته تجاه عمله، وتجاه المجتمع ككل، وتجاه نفسه وذاته

تعريف آخر :

أخلاقيات المهنة تمثل مدى التزام الموظف بواجباته الوظيفية كما يحددها القانون ، حيث يعتبر الموظف مقيدا بقواعد المهنة وتعليماتها التي تمتاز بها حرص الموظف على المصلحة العامة لأن كل ما يصدر عن الموظف هو جزء من المجتمع وسلوكياته ، ثم أن المنظمة تركز بشكل كبير على مواردها البشرية ومدى نجاح أدائهم.

وفي اطار الحديث عن الاخلاقيات المهنية ، يعتبر القضاء أحد المجالات التي تستدعي طبيعتها ومكانتها في المجتمع تخليقها ، وفي هذا الصدد ألزم القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية بسن مدونة تعنى بالاخلاقيات القضائية .

إذ نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس “يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية …”.

وبذلك تم نشر مدونة الاخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021 . وقد جاء في ديباجتها عدة أسس منها ما يلي :

مساعدة القضاة على معرفة أحسن للواجبات الأخلاقية لمهنتهم. وتوفير إطار مرجعي يوجه سلوكهم الأخلاقي، بما يتلاءم مع رسالة القضاء؛
استحضار إكراهات العولمة التي تواجه بها مهمة إنتاج العدالة. ولاسيما ما تطرحه وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي من صعوبات؛
استحضار خصوصيات النظام القضائي بالمغرب، واعتماد الدستور والتوجيهات الملكية والقانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة، والالتزامات الدولية للمملكة، في إعداد المدونة؛
فتح الباب في مرحلة الإعداد، “للجمعيات المهنية للقضاة للإدلاء بتقارير موضوعاتية حول أخلاقيات المهنة”؛
دعم لجنة الأخلاقيات بمؤسسات جهوية تتمثل في المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف، الذين أَسْندت لهم المدونة مهمة مستشاري الأخلاقيات.

تتكون مدونة الاخلاقيات القضائية من حيث الشكل من 35 مادة

استهلت بديباجة ، مع ثلاثة أبواب .

الباب الاول مقتضيات عامة