أسئلة متعددة الاختيارات في قانون التنظيم القضائي 38.15 PDF

أسئلة متعددة الاختيارات في قانون التنظيم القضائي 38.15 PDF QCM

يعتبر التنظيم القضائي:

ذلك الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.

إن فهم واستيعاب القواعد المنظمة للتنظيم القضائي للمحاكم لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الإحاطة بالبنيات الأساسية التي بنبني عليها نظامه القانوني والمؤسساتي والإجرائي، ليسهل تمثل الوظائف الأساسية للعملية القضائية، ومن خلالها النفاذ إلى التمكن من جميع مدخلاتها ومخرجاتها.

هيكلة قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 :

يتضمن قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي 120 مادة ( مقابل 28 فصلا في القانون الحالي) موزعة على اربعة اقسام وفق مايلي:
– القسم الأول منه: يتعلق بمبادى التنظيم القضائي وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين،
ويتضمن هذا القسم ثلاثة ابواب:
الباب الأول: منها يتعلق بمبادئ التنظيم القضائي وقواعد عمل الهيئات القضائية،
والباب الثاني: يتعلق بمنظومة تدبير محاكم اول درجة وثاني درجة و تنظيمها الداخلي،
أما الباب الثالث: فيتعلق بحقوق المتقاضين و تجريح القضاة و مخاصمتهم.
القسم الثاني: يتعلق بتاليف المحاكم و تنظيمها و اختصاصها، و يتضمن ثلاث ابواب،
الباب الأول منها يتعلق بمحاكم اول درجة.
و الباب الثاني بمحاكم ثاني درجة
أما الباب الثالث فيتعلق بمحكمة النقض.
– القسم الثالث: يتعلق بالتفتيش و الإشراف القضائي على المحاكم و يتضمن بابين،
الباب الأول يتعلق بتفتيش المحاكم
و يتعلق الثاني بالاشراف القضائي على المحاكم.
– القسم الرابع: أحكام ختامية و إنتقالية.

تجدون في هذا الموضوع مجمعة من الأسئلة متعددة الاختيارات في القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38-15 مع الاجوبة الخاصة بها وكذا السند القانوني لكل إجابة.

يتضمن الملف 40 سؤال مع الأجوبة في قانون التنظيم القضائي رقم 38-15

من بين المستجدات التي جاء بها قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15

التنصيص على أن التنظيم القضائي يتكون من محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة، ومحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون .

ضم القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي في نصوص القانون 38-15 وخاصة قانون تنظيم قضاء القرب، وقانون المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية، وقانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

الأخذ بالوسائل البديلة لحل النزاعات وخاصة الصلح والوساطة المادة 13

اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المادة 14

احداث لجنة بمحاكم الدرجة الاولى ومحاكم الدرجة الثانية لبحث صعوبات سير العمل ، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، المادة 18

التنصيص على احداث مكاتب للمساعدة الاجتماعية المادة 50

إحداث لجنة للتنسيق بمحاكم الدرجة الأولى والثانية المادة 24

اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، المادة 25

إحداث مكتب المحكمة: بمحاكم الدرجة الأولى و الثانية المادة 26

فيما يخص القضاء الفردي والجماعي لم يلحق تغيير في القضاء الفردي، لكن فيما يخص القضاء الجماعي أتى القانون بمستجد يتعلق بكون الأحكام تصدر باجماع أو أغلبية الهيئة، على أن تضمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، المادة 16.

إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري والتجاري بمحاكم الدرجة الأولى والثانية، المادة 44

اعتبار المسؤول القضائي أو من ينيبه ناطق رسمي باسم المحكمة كل في مجال اختصاصه في علاقته مع وسائل الإعلام ، المادة 36

احداث الغرفة العقارية بمحكمة النقض، المادة 86

رابط التحميل PDF

تحميل PDF أسئلة متعددة الاختيارات في قانون التنظيم القضائي 38.15 QCM

◀ شاهد مقطع فيديو يتضمن أسئلة متعددة الاختيارات في التنظيم القضائي الجديد