إعلان الرئيسية العرض كامل

التحرش الجنسي في الوسائط الالكترونية pdf


التحرش الجنسي في الوسائط الالكترونية

التحرش الجنسي بالوسائط الالكترونية
ظاهرة التحرش الجنسي بالوسائط الالكترونية

       
تعرف ظاهرة التحرش الجنسي بالمغرب انتشارا واسعا، رغم ذلك فإن القانون الجنائي في مكافحة هذه الجريمة بطيئ جدا، إذ لم يتدخل المشرع إلا في سنة 2003 بمقتضى المادة 5 من قانون رقم 24.03 لتنظيم بعض فصول القانون الجنائي وتعديلها وذلك مند الاستقلال (ظهير 26/11/1962) من خلال المصادقة على مجموعة القانون الجنائي حيث أضيف إلى الفصل 503 بمقتضى قانون 24.03 مقتضيات تتعلق بالتحرش الجنسي.


    هذا وقد عرف المشرع المغربي  التحرش الجنسي سنة 2003 بأنه: 
يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية (الفصل 1-503).
وجعلته مدونة الشغل في مادتها الأربعين خطأ جسيما ضد الأجير يبرر مغادرة الأجير لشغله بسببه، ويعتبر فسخا تعسفيا لعقد العمل يستوجب التعويض عن الفسخ التعسفي.


 وقد جاء هذا القانون بعد نضال حقوقي طويل 

"قانون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي" في المغرب، الذي دخل حيز التطبيق في 12 سبتمبر/أيلول الماضي "يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم (21 دولاراً أميركياً) إلى 10 آلاف درهم (1060 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين، كلّ من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة أو غيرها من الأماكن، بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".



تجدون أسفله عرضا  في هذا الموضوع يتناول ظاهرة التحرش الجنسي من ناحية قانونية، ويتطرق لها خصوصا بالوسائط الالكترونية
وقد تم تقسيمه وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: القواعد الموضوعية لجريمة التحرش الجنسي عبر لوسائط الالكترونية
المبحث الثاني: القواعد الاجرائية لجريمة التحرش الجنسي بالوسائط الالكترونية

رابط التحميل pdf