المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 1700 قرار قضائي

تحميل كتب pdf المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 1700 قرار قضائي

تعني المسطرة المدنية بمعالجة المراحل الأساسية التالية:

ـ التنظيم القضائي: ويشمل القواعد التي تبين إنشاء المحاكم و تشكيلها و كيفية تعيين أعضائها و حقوقهم وواجباتهم و نظام الأفراد المتعاونين لها.

ـ الاختصاص القضائي : ويشمل مجموعة القواعد التي تحدد المحكمة التي على المتقاضي أن يلجأ إليها وهذا ما يسمى بقواعد الاختصاص.

ـ الدعوى : نجد هنا القواعد المنظمة للوسيلة التي أعطاها القانون لصاحب الحق لحماية حقه بواسطة القضاء و هي الدعوى حيث هناك القواعد المنظمة لقبول الدعوى و قواعد استعمالها و أنواعها المختلفة.ـ المحاكمة أو الخصومة : يقصد بذالك مجموعة القواعد الإجرائية المنظمة لشكل الأعمال التي يقوم بها الخصوم أو المحكمة بدءا من انعقاد الخصومة إلى انتهائها.

ـ الأحكام و طرق الطعن : تحتل القواعد المنظمة للأحكام وطرق الطعن أهمية متميزة ، بحيث لن تتقرر الحماية القضائية إلا بواسطة الحكم أو القرار الصادر من المحكمة كما أن من يعيب على هذا الحكم له الحق في الحصول على الحماية القضائية من خلال طرق الطعن ، لكل ذلك هناك قواعد لإصدار الأحكام و لآثارها و لطرق الطعن فيها.

وكالتالي ملف يتضمن مجموعة من القرارات القضائية التي تهم تطبيق قانون المسطرة المدنية على مستوى القضاء المغربي لمحكمة النقض، وقد عمل على توضيبها الأستاذ عمر أزوكار، حيث ورتبها بشكل منظم ومنسق حسب فصول قانون المسطرة المدنية.