نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM

نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM
نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM
نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM

نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM

إليكم نماذج امتحان الاختبار الانتقائي ل مباراة الملحقين القضائيين الفوج 46 التي أجريت بتاريخ 30 أكتوبر 2022

هذا الامتحان الذي تم اعتماده في شكل أسئلة متعددة الاختيارات qcm واحددت مواد الاختبار في المواد التالية: قانون الالتزامات والعقود مدونة الاسرة قانون المسطرة الجنائية القانون الجنائي التنظيم القضائي المسطرة المدنية مدونة الأسرة القانون الاداري والتجاري وقضايا ذات صلة بمنظومة العدالة ( وضعت أسئلة متعلقة بالنظام الاساسي للقضاة، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومدونة الأخلاقيات القضائية والقانون 33.17..)

ملاحظة:

هذا مجرد محاولة تصحيح للاستئناس به، ولا يعني ذلك بأي شكل من الاشكال أنه صحيح بمئة بالمئة.

نماذج مباراة الملحقين القضائيين 2022 تصحيح الاختبار الانتقائي QCM

1- يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة بمبادرة منه أو بطلب من:

1- المحكمة الدستورية

2- المجلس الوطني لحقوق الانسان

3- الملك أو الحكومة أو البرلمان

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند
  • الفصـل 113 من الدستور المغربي

    يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

   يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

   يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

  • أيضا الفصل 112 من القانون التنظيمي رقم 100,13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يحيل على الفصل أعلاه

2- تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى قابلة للطعن:

1- أمام المحاكم الإدارية

2- أمام المحكمة الدستورية

3- أمام المحاكم العادية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند
  • لفصـل 114 من الدستور

   تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

  • أيضا الفصل 101 من القانون التنظيمي رقم 100,13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يحيل على الفصل أعلاه ” تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

3- ما هي الاختصاصات التي حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارستها بمقتضى القانون رقم قانون رقم 33.17 .

1- الاختصاصات المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها.

2- الاختصاصات المتعلقة بالتدبير الإداري لكتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

3- الاختصاصات المتعلقة بتأديب قضاة النيابة العامة

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 2 من القانون رقم 33,17
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:
– الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛

– السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
– ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
– تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها

4- ما المقصود بواجب التحفظ كمبدأ أخلاقي وواجب قانوني ملزم للقضاة أثناء توليهم لمهام القضاء؟

1- حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة وعدم إبداء آراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال القضاء

2 التعبير عن القناعات القانونية والدفاع عنها بشجاعة.

3 إظهار الاحترام المتبادل بينه وبين المسؤولين القضائيين وزملائه القضاة ومساعدي القضاء والمتقاضين

4 جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 21 من مدونة الأخلاقيات القضائية:

يقصد بالتحفظ حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة وعدم إبداء آراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء ، وذلك مهما كانت وسائل الاتصال ومواقع التواصل المستخدمة، ودون الاخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.

5- ما الجهة المختصة باقتراح تعيين الملحقين القضائيين قضاة في السلك القضائي؟

1- الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2- المجلس الأعلى للسلطة القضائية

3- المدير العام للمعهد العالي للقضاء

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 13 من النظام الاساسي للقضاة:
يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 ، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب، بعد قضاء سنتين على الأقل.
غير أنه يمكن، من أجل سد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قضاة للأحكام…”

6- يعتبر العربون في التشريع المغربي:

1- قابل للاسترداد في حالة عدول المشتري عن الشراء

2- جزء من الثمن المتفق عليه

3- ملك للبائع في حالة عدم تمام البيع

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 289 من قانون الالتزامات والعقود

إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده.

كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.

الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.

7- عقد الاذعان هو العقد الذي:

1- تكون فيه مراكز الاطراف متساوية

2- لا يمكن اجبار المدين على تنفيذه

3- الذي يكون أحد طرفيه ملزما بقبوله دون مناقشة شروطه

4- جميع الأجوبة خاطئة

8- الغلط في الصفة التي كانت هي الدافع الى التعاقد:

1- يجعل العقد قابلا للابطال متى كانت الصفة هي الدافع للتعاقد

2- يجعل العقد قابلا للابطال حتى لو لم تكن الصفة هي الدافعة للتعاقد

3- لا يخول الابطال ويعطي فقط الحق في طلب التعويض

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 41 من قانون الالتزامات والعقود
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

9- القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية العقدية هي التي:

1- تجعل تنفيذ الالتزام مكلفا

2- تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

3- تجعل التنفيذ متوقفا على مساعدة الغير

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود

أظهر السند

الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود

القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

10- دعوى المسؤولية التقصيرية تتقادم بمرور:

1- عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل المسبب للضرر

2- خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه

3- أربع سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود

 إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

11- قبول الهبة من القاصر وناقص الاهلية هل يكون صحيحا إذا صدر:

1- قاضي الاحداث

2- عن القاصر وناقص الأهلية

3- عن رئيس المحكمة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 5 من قانون الالتزامات والعقود
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

12- بيع الثنيا هو البيع الذي يعطي الحق:

1- للبائع في استرداد المبيع

2- للبائع في الانتفاع بالمبيع لمدة محددة

3- للبائع في التحلل من ضمان العيوب

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 585 من قانون الالتزامات والعقود
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء المنقولة أو العقارية

الفصل 588

للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش.

13- تسليم منقول من أجل حفظه ورده هو:

1- عقد كراء

2- عقد قرض

3- عقد بيع

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 781

الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.

14- تقادم الدعوى المدنية تقضي به المحكمة:

1- بناء على تمسك من له مصلحة به

2- تلقائيا وبدون إثارة

3- إذا نص القانون على تقادم الدعوى

أظهر السند

الفصل 372

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

الفصل 371 التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام

15- الاختصاص القيمي يتعلق ب:

1- موضوع النزاع

2- قيمة النزاع

3- نوع النزاع

4- جميع الأجوبة خاطئة

16- الاحكام الصادرة ابتدائيا لا تكون قابلة للطعن:

1- للطعن بالاستئناف

2- للطعن بالتعرض

3- للطعن باعادة النظر

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 402 ق م م:

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض

17- أجل الطعن بالاستئناف ضد الاحكام المدنية:

1- ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ

2- ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم

3- خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 134 ق م م

استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

18- تستأنف الأحكام التمهيدية:

1- منفصلة عن الحكم الفاصل في الموضوع

2- مع الحكم الفاصل في الموضوع

3- من تاريخ تبليغها

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 140 ق م م

لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.

19- الأوامر المبنية على طلب تصدر في:

1- جلسة علنية وبحضور كاتب الضبط

2- بحضور الاطراف

3- في غيبة الاطراف وبدون حضور كاتب الضبط

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 148 ق م م
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.

20- تودع مقالات الاستئناف أمام:

1- محكمة الاستئناف التي تنظر فيها

2- أمام المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المستأنف

3- أمام أي محكمة ابتدائية

أظهر السند

الفصل 141 ق م م

يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 397 ق م ج

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية.

21- القرارات غير القابلة للطعن بالنقض:

1- القرارات القاضية بالافراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية

2- القرارات الباتة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم

3- القرارات الصادرة في المنازعات التجارية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 353
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛………”

22- اجراءات التحقيق في الدعوى المدنية:

1- الاستماع الى الشهود

2- الاقرار

2- معاينة الاماكن

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 55 ق م م
يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق……….”

23- أجل تقديم مذكرة تفصيلية أمام محكمة النقض:

1- 15 يوما من تاريخ تقديم مقال الطعن بالنقض

2- 30 يوم من تاريخ تقديم مقال الطعن بالنقض

3- 30 يوم من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 364 ق م م
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة………..”

24- يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل تعرض أو استئناف في القضايا التالية:

1- في القضايا الاجتماعية

2- في القضايا الاستعجالية

3- في الأحكام الصادرة بأداء النفقة

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 179 مكرر ق م م

يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.

الفصل 285 ق م م

يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.

………..”

الفصل 153 ق م م

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.

لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.

يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.

25- يرفع طلب ايقاف التنفيذ المعجل الى الجهات التالية:

1- الرئيس الأول لمحكمة النقض

2- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

3- رئيس المحكمة الابتدائية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 147 ق م م
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.

تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.

26- يعاقب القانون الجنائي على:

1- الافكار والنوايا الاجرامية

2- التصميم المجرد على ارتكاب الجريمة

3- الافعال الجرمية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 1 ق م ج
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية .
يفسر الشك لفائدة المتهم.

في الأصل

27- ينتهي تنفيذ التدابير الوقائية:

1- إذا صدر قانون جديد يقضي بتدابير جديدة

2- إذا صدر قانون جديد يزيل صفة الجريمة على الفعل المرتكب

3- إذا صدر قانون يلغي تلك التدابير

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 9 من القانون الجنائي
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي
استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

28- يقضي الفصل 124 من القانون الجنائي على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة:

1- إذا كان الفعل أمرت به السلطة التنفيذية

2- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به لسلطة الشرعية

3- إذا كانت الجريمة استلزمها ضرورة حالة الدفاع الشرعي

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 124 من القانون الجنائي
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الاحوال الاتية:
1 – إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 – إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 – إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

29- يعتبر مساهما في الجريمة:

1- كل من ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي لها

2- كل من أمر بارتكاب الفعل أو حرض عليه

3- كل من قدم أسلحة أو أدوات أو أي وسيلة لارتكاب الجريمة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 128 من القانون الجنائي:
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

30- تكون العقوبات إما:

1- أصلية

2- تكميلية

3- إضافية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 14 من القانون الجنائي:
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

31- أسباب انقضاء التدابير الوقائية أو الاعفاء منها:

1- العفو الشامل

2- موت المحكوم عليه

3- الصلح

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 93 من القانون الجنائي:
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و 104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو اإلعفاء
منها أو إيقافها هي:
1 – موت المحكوم عليه.
2 – العفو الشامل.
3 – إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.
4 – العفو.
5 – التقادم.
6 – الافراج الشرطي.
7 – إعادة الاعتبار .
8 – الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.

32- الجنحة الضبطية يعاقب عليها القانون ب:

1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر

2- السجن لمدة تزيد عن 5 سنوات

3- الحبس لمدة تقل عن سنتين

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 111 من القانون الجنائي:
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الاقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الاقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن 200 درهم تعد جنحة ضبطية.

33- يتغير نوع الجريمة إذا:

1- نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب ظروف التشديد

2- إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب ظروف التخفيف

3- إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لحالة العود

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 112 من القانون الجنائي:
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.

34- من أركان المحاولة:

1- البدء في التنفيذ

2- انعدام العدول الارادي

3- التخطيط والتحضير

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 114 من القانون الجنائي:

كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

35- استعمال الاحتيال لايقاع شخص في غلط بتأكيدات خادعة:

1- يشكل جريمة السرقة

2- يشكل جريمة خيانة الامانة

3- يشكل جريمة النصب

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 540 من القانون الجنائي:
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.

36- لا يعتبر ظرفا مشددا في السرقة:

1- التسلق

2- استعمال ناقلة ذات محرك

3- استعمال مفاتيح مزورة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 508 من القانون الجنائي:
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 509 من القانون الجنائي:

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية :

–               استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛

–               ارتكابها ليلا ؛

–               ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر ؛

–               استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق أو تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.

–               إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب ؛

–               إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومة ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومة ؛

–               إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.

37- من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب ب

1- 20 سنة سجنا

2- بالسجن المؤبد

3- بالاعدام

4- جميع الاجوبة خاطئ

أظهر السند

الفصل 396 من القانون الجنائي:
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام

38- توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف تحت سلطة:

1- الوكيل العام للملك لمحكمة النقض

2- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف

3- قاضي التحقيق

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 17 من قانون المسطرة الجنائية:

توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.

39- لا يمكن الرشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل:

1- الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة ليلا

2- الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا

3- الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 62 من قانون المسطرة الجنائية:

لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون. غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.

40- التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد يأمر بها:

1- قاضي التحقيق

2- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

3- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد التماس من من الرئيس

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية:
يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

41- الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق هي:

1- الأمر بالحضور

2- الامر بالاحضار

3- الأمر بالقاء القبض

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 142 من قانون المسطرة الجنائية:

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض.

تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته….

42- يكون التحقيق الاعدادي اجباريا في:

1- في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث

2- في الجنح التي يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر

3- في الجنايات المرتكبة من الأحداث

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

الفصل 83 من قانون المسطرة الجنائية:
يكون التحقيق إلزاميا:
1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛
2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3) في الجنح بنص خاص في القانون .
يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.

43- يمكن تجريح قضاة:

1- النيابة العامة

2- قضاة الحكم

3- قضاة التحقيق

4- جميع الأجوبة خاطئة

44- تطبق مدونة الأسرة على:

1- الأجانب المقيمين في المغرب

2- اليهود المغاربة

3- المغاربة المقيمين في الخارج

أظهر السند

المادة 2 من مدونة الاسرة
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

45- لا تجب على المرأة العدة في حالة

1- الخلع

2- في حالة الشقاق

3- وفاة الزوج بعد البناء

4- جميع الأجوبة خاطئة

46- متى تستحق الزوجة نصف الصداق؟

1- إذا حصل الطلاق لعيب في الزوجة

2- إذا وقع الطلاق برغبة من الزوجة وبعد البناء

3- إذا كان العقد فاسدا لصداقه وتم البناء

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 32 من مدونة الاسرة
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء

47- يعتبر الطلاق رجعيا:

1- التطليق للضرر

2- الطلاق قبل البناء

3- الطلاق الذي يوقعه الزوج بعد البناء

أظهر السند

المادة 122 من مدونة الاسرة
كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق الإيلاء وعدم ااإنفاق.
المادة 123
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل لللالث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.

48- ما هي الآثار التي تترتب على البنوة بالاستلحاق؟

1- لا تترتب أية آثار

2- ترتب النسب

3- ترتب النفقة

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 145 من مدونة الاسرة
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا،
يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة

49- هل يمكن الاشهاد على الوصية لوارث؟

1- لا يمكن مطلقا

2- يمكن إذا أجازها الورثة

3- يمكن الاشهاد بها

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 280 من مدونة الاسرة
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الاشهاد بها.

50- أسباب لحوق النسب:

1- الشبهة

2- الفراش

3- الاقرار

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 152 من مدونة الاسرة
أسباب لحوق النسب:
1 – الفراش؛
2 – الإقرار؛
3 – الشبهة

51- لا يستحق ابن الابن الميراث في الحالات التالية:

1- إذا كان في الورثة أب

2- إذا كان في الورثة ابن

3- إذا كان معه بنت ابن في درجته

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 358 من م أ
يحجب حجب إسقاط:
1 – إبن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.

52- تكتسب الصفة التجارية ب:

1- شراء العقارات بنية بيعها على حالتها بصفة عرضية

2- شراء العقارات من أجل اكرائها لتاجر

3- شراء العقارات بنية بيعها بطريقة اعتيادية واحترافية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 6 من مدونة التجارة:
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

  1. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
  2. إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
  3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
  4. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
  5. النشاط الصناعي أو الحرفي؛
  6. النقل؛
  7. البنك والقرض والمعاملات المالية؛

………….”

53- سن الرشد لممارسة التجارة بالمغرب بالنسبة للأجنبي:

1- هو المحدد بمقتضى قانون أحواله الشخصية

2- هو ستة عشر سنة

3- هو عشرين سنة

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 15 من مدونة التجارة:

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي


54- تقديم الوثائق المحاسبية هو:

1- الادلاء بالوثائق المحاسبية للمحكمة

2- استخراج من المحاسبة المحررات التي تهم النزاع المعروض على المحكمة فقط

3- الادلاء بنسخ كافية لمحاسبة التاجر

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 23 من مدونة التجارة:

التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.


55- السجل التجاري المركزي يمسك من طرف:

1- المحكمة التجارية

2- المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

3- الغرفة التجارية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 31 من مدونة التجارة:

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية


56- الكمبيالة هي عمل تجاري:

1- بالشكل

2- إذا سحبت بمناسبة نشاط تجاري

3- إذا سحبت بين التجار

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 9

يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:

الكمبيالة؛
السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

57- تتقادم دعاوى الكمبيالة ضد الساحب القابل بمضي:

1- ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق

2- سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق

3- ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 228

تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

58- السند لأمر الخالي من تاريخ الاستحقاق

1- لا يصلح كسند رسمي

2- مستحق الاداء عند الاطلاع

3- قابل للأداء بناء على أمر من رئيس المحكمة التجارية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 233 من مدونة التجارة

لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.

يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع.

59- إذ تعذر السفر بسبب فعل الناقل:

1- يحق للمسافر استرداد ثمن النقل والتعويض عن الضرر

2- يكون ثمن النقل مستحق للناقل

3- يؤدي المسافر نصف ثمن النقل للناقل

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 477

إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية:

إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا

إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض

إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر

60- الحساب البنكي هو:

1- حساب بالاطلاع أو حساب لأجل

2- حساب جاري

3- حساب بالاطلاع

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند

المادة 487 من مدونة التجارة :

الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.

إقرأ أيضا:

4.7/5 - (6 أصوات)
شارك مع أصدقائك