تصحيح المفوضين القضائيين قانون الالتزامات والعقود ج1

تصحيح المفوضين القضائيين قانون الالتزامات والعقود

تصحيح المفوضين القضائيين قانون الالتزامات والعقود

نموذج تصحيح الاختبار الكتابي لمباراة مهنة المفوضين القضائيين

المجراة بتاريخ 19 نونبر 2023

أسئلة متعددة الاختيارات QCM

في مادة قانون الالتزامات والعقود

هذه محاولة إجابة فقط، إن كانت هناك ملاحظات حول الاجابات، تواصلوا عبر صفحة فيسبوك أعلى الموقع وشكرا.

السند:

الفصل 47 ق ل ع: الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:
1 – إذا كان هو السبب الدافع إليه.
2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

السند:

الفصل 88 ق ل ع: كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:

1 – أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛

2 – وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 128 ق ل ع: لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون. إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 155 ق ل ع: ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.
إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 160 ق ل ع: الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 181

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

1 – بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛

2 – بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 191 ق ل ع تبطل الحوالة:
1 – إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون ؛
2 – إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛
3 – إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 200 ق ل ع: حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها:

  1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛
  2. الرهون الرسمية بشرط صريح؛
  3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، دون الحاجة للقيام
    بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛
  4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل.
    لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول هذا الأخير.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 203 ق ل ع: من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:

1 – كونه دائنا أو صاحب حق.

2 – وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛

3 – حقه في التصرف فيه.

وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 1199 من قانون الالتزامات والعقود
يضمن الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة بالإضافة إلى أصل الدين:
أولا – توابع الدين، إن كانت مستحقة؛
ثانيا – المصروفات الضرورية التي أنفقت من أجل المحافظة على المرهون في الحدود المقررة في الفصل 1216؛
ثالثا – المصروفات الضرورية لتحقيق الرهن .
التعويضات التي قد تستحق للدائن، ومصروفات المطالبة القضائية الموجهة ضد المدين، تكون التزاما شخصيا على هذا الأخير وللدائن أن يرجع بها عليه على نحو ما يقرره له القانون.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 242
لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.
ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف عند سكوت هذا السند.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 246

إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة.

وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.

السند:

الفصل 256: لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:

1 – إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛

2 – إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 261: الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض. إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين.
ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام. وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين (120) درهما ، وجب على الدائن أن يستأذن القاضي المختص.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 285 ق ل ع : ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه:

1 – إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛

2 – إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.

السند:

الفصل 290
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 295

لا تجوز مباشرة حق الحبس:

1 – على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛

2 – على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛

3 – على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 296

لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:

1 – أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛

2 – أن يكون الدين حالا. وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛

3 – أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس.

4- جميع الاجوبة خاطئة

السند:

الفصل 348

يلزم لإجراء التجديد:

1 – أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛

2 – أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

4) جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 361
لا تقع المُقاصة إلا بين دينين من نفس النوع، وعلى سبيل المثال، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا أو بين النقود والمواد الغذائية.

الفصل 364

يسوغ وقوع المُقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المُقاصة في حدود الأقل منهما.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 378
لا محل لأي تقادم:
1 – بين الأزواج خلال مدة الزواج ؛
2 – بين الأب أو الأم وأولادهما؛
3 – بين ناقص الأهلية أو الحُبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 410
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند

الفصل 415

لا يعتد بالإقرار:

1 – إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛

2 – إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛

3 – إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛

4 – إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 917

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج الوَكالة وفقا للفصل 914، ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 927

لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها، إلا في الحالات الآتية:

أولا: إذا أقره، ولو دلالة؛

ثانيا: إذا استفاد منه؛

ثالثا: إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛

رابعا: وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 977

الشياع أو شبه الشركة ينتهي:

أولا: بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛

ثانيا: ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛

ثالثا: بالقسمة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 1100

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

الفصل 1111
يجوز الطعن في الصلح:
أولا: بسبب الإكراه أو التدليس؛
ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛
……”
الفصل 1112
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.

السند:

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 1174

كل ما يجوز بيعه بيعا صحيحا يجوز رهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة.

يجوز إنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة على الشيء المستقبل أو غير المحقق أو الذي لم تقع حيازته بعد. وإذا تعلق الأمر برهن حيازي لا يخول الدائن إلا الحق في أن يطلب تسلم الأشياء محل العقد حينما يصبح تسليمها ممكنا…

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 18
الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له

مقطع الجزء الأول

3.9/5 - (30 صوت)
شارك مع أصدقائك