إعلان الرئيسية العرض كامل

ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير –الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 2016




مقال تحت عنوان :  ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير –الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.
  • بقلم الدكتور : إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة.
مقال تحت عنوان :  ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير –الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية. مقال تحت عنوان :  ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير –الأسباب وسبل التصدي-قراءة على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30/12/2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.
ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالمغرب

ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

     ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تمس العديد من المغاربة المقيمين في الخارج الذين يستثمرون في العقارات بالمغرب ويواجهون العديد من الصعوبات  حول عقاراتهم، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكاتهم من طرف منظمات إجرامية "مافيات" تستولي على العقارات مستغلين فرصة عدم وجودهم بأرض الوطن، حيث عانى مالكو الشقق والأراضي والمباني التجارية من سرقة العقارات، عن طريق تزوير عقود البيع وتزوير الهوية وغير ذلك من الأفعال الإجرامية، هذه الأفعال حركت الحكومة، حيث أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، كان قد نبه المغاربة من هذه المافيات و حثهم على التطلع على عقاراتهم كل 4 سنوات كإجراء من أجل تفادي هذه المنظمات الإجرامية بغية الاطمئنان أن الشقة أو المنزل الذي تم اقتنائه لا يزال في ملكيتهم.

ويظهر من خلال التشخيص الذي قامت به وزارة العدل والحريات أن أفعال الاستيلاء على عقارات الغير قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة العقارية، فأصبح جرم السطو والاستيلاء على عقارات الغير ممارسا من طرف أشخاصا احترفوا ذلك، وتعدى ذلك إلى الاستعانة بأشخاص معنوية عن طريق إنشاء شركات عقارية وهمية.

وقد عرفت هذه الظاهرة تدخلا ملكيا في سنة 2016، جراء العدد المهول من الشكايات التي توصل بها الديوان الملكي حول هذا الموضوع الذي دق ناقوس الخطر عن طريق رسالة سامية لردع هذه الظاهرة،  إذ هدف إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، وحتها إلى اتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المحولة على المحاكم، وإصدار الحكم في آجال معقولة و بالنجاعة اللازمة. من جهة أخرى، مافيات العقار التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نظرا لعدم نزاهة بعض المهنيين، لم تكن تستهدف المغاربة المقيمين في الخارج فقط، حيث كانت تختار ضحاياها من الأجانب كذلك، ومن بين التدابير التي تم اتخاذها من طرف الحكومة لمنع الاستيلاء على العقارات، حددت المهنيين الذين بإمكانهم إجراء المعاملات العقارية ووضعت المسؤولية كاملة على عاتقهم، حيث اليوم لا تعتبر أي بيع أو شراء قانوني إلا بكتابة من طرف المحامي أو الموثق، وفي بعض الحالات العدول.


:ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي تحميل بي دي إف  من هنا