مفهوم الدعوى وتمييزها في قانون المسطرة المدنية + pdf

الدرس الثاني: مفهوم الدعوى وتمييزها

لما كان الهدف الرئيسي للقانون يتمثل في الحفاظ على حقوق الافراد الى جانب الحقوق العامة، فإن ايجاد وسيلة تكفل وتحقق هذا الهدف من الواجبات الاساسية التي تتكفل بها السلطة القضائية التي كفلها الدستور باحقاق الحق، وانصاف المعتدى عليهم والمظلومين.

وما دام ممنوعا على الافراد أن يدافعوا عن حقوقهم بعيدا عن اللجوء الى القضاء، فإن القانون قد أوجد عدة وسائل لهذا الغرض، ومنها الدعوى والطلبات والدفوع. 1)

فما هو تعريف الدعوى؟ وبم تتميز عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها؟

أولا: تعريف الدعوى

لم يتناول المشرع المغربي مفهوم الدعوى في قانون المسطرة المدنية، ولكنه اكتفى فقط ببيان شروط صحتها، حيث نص في المادة الأولى أنه : ” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه…”

وكالتالي مجموعة من التعاريف الفقهية لمفهوم الدعوى:

1- تعريف عبد الباسط جميعي:

الدعوى: ” وسيلة قانونية يستطيع الشخص بواسطتها اللجوء الى المحاكم للحصول على اعتراف بحقه، وعند الاقتضاء لصيانة هذا الحق.” 2)

2- تعريف جواد أمهمول:

الدعوى: هي ذلك الاجراء الذي يباشره المدعي والذي يتقدم من خلاله بطلب يستند على ادعاء بالتوفر على حق معين، ويطلب من المحكمة البت فيه، فإما أن تحكم هذه الاخيرة وفقا للطلب، إذا تبين لها أن الطلب يستند على أساس، أو ترفضه إذا تبين لها عكس ذلك، أو تصرح بعدم قبوله إذا ما ثبت لها عدم توفر شرط من الشروط الشكلية، التي يتعين على المدعي التقيد بها عند رفع الدعوى.3)

3- تعريف ادريس العبدلاوي:

الدعوى: عبارة عن وسيلة قانونية يمارسها صاحب حق أو مزعم، وتتجسد بواسطة مطلب يقدمه صاحب الحق أو المزعم الى القضاء قصد الحكم به. 4)

ثانيا: تمييز الدعوى عن غيرها من المفاهيم المشابهة

لكي تتضح الصورة بشكل جلي حول مفهوم الدعوى من المهم تمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة.

وبالتالي فإن مفهوم الدعوى تشابهه بعض المفاهيم الأخرى،من بينها :

الحق ، والخصومة، الادعاء، القضية

1- الحق والدعوى:

يرى الفقه الحديث أن الدعوى حق له كيان مستقل عن الحق الموضوعي، رغم ارتباطها ارتباطا قويا، لأن الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق، ولبست هي الحق، شأنها في ذلك شأن باقي الوسائل التي تحمي الحق، وكذلك الدعوى كيان مستقل ، والدعوى تختلف عن الحق من حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره،

فالحق من حيث السبب يستمد وجوده من التصرفات القانونية سواء كانت صادرة عن ارادة منفردة أو عن ارادتين، أو من الوقائع القانونية كالعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب، بينما تنتج الدعوى عن خلاف بين المدعي ولمدعى عليه. 5) أي أن سبب الحق هو أحد مصادر القانون السالفة الذكر كالعقد وغيرها، أما سبب الدعوى فهو الاعتداء على أحد الحقوق أو المراكز القانونية.

ومن حيث الموضوع، فالحق يقتضي مثلا الزام المدين بأداء مبلغ معين، أما الدعوى فموضوعها الحصول أو استصدار على حكم قضائي لصالح الدائن، والا فالقاضي لن يدفع المبلغ للدائن لكنه سيستصدر حكما قضائيا

ولا يشترط القانون نفس الشروط لممارسة كل من الحق والدعوى ، فقد يكون الشخص صاحب حق لكنه لا يستطيع أن يباشر الدعوى بنفسه، كما هو الشأن بالنسبة للقاصر الذي يكون وارثا، لكنه لا يمكنه أن يرفع الدعوى بنفسه، ما لم ينب عنه نئبه الشرعي أو القانوني. 6)

2- تمييز الخصومة عن الدعوى :

الخصومة هي مجموع الاجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق الى القضاء لمباشرة الدعوى، فليست كل خصومة مستندة الى حق أو متوفر فيها شروط الدعوى، لأن القضاء يفتح الباب لكل مواطن بصرف النظر عن كو مزاعمه صحيحة أم لا، ولا يتحمل هذا الأخير سوى المصاريف القضائية، ما لم تكن خصومته كيدية ولم يكن متعسفا في استعمال حق الدعوى، فيجوز الحكم عليه بالتعويض، فتكون بذلك الدعوى هي موضوع الخصومة، فيما تعتبر الخصومة هي الوعاء الذي يحتوى الدعوى أمام القضاء.

3- الفرق بين الدعوى والادعاء

يعتبر الادعاء اصطلاح عام قد يكون قانونيا وقد لا يكون، فإذا كان قانونية فإنه يقترب من مفهوم الدعوى بعد مباشرة اجراءات التقاضي، أما إذا خالف ذلك فلا يعتد به، لأنه والحالة هذه أقرب الى الافتراء منه الى الحقيقة، ومع هذا التمييز فالقضاء ملزم بالبت في الادعاء أيا كان نوعه. 7)

وعلى العموم فإن الدعوى توجد بمجرد الادعاء، لكن لا يُكسب الادعاء الحق حتى يتم استصدار حكم قضائي بشأنه.

4- الفرق بين الدعوى والقضية:

القضية مجموع المسائل المطروحة أمام القضاء بغرض الحصول حكم فيها، سواء طلبات الخصوم أو دفاعاتهم، أو الاجراءات المستخدمة لهذا الغرض، والدعوى هي محل القضية، والخصومة هي اجراءاتها. 8)

لتحميل الموضوع بصيغة pdf

المصادر:

1. عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية وفق مستجدات مسودة مشروع 2018، طبعة 9/ 2019/ مكتبة المعرفة مراكش، ص: 129.
2. عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر القاهرة، 1980، ص: 296.
3. جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الامنية الرباط، 2015، ص: 33.
4. ادريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، الجزء 2، الدعوى والاحكام، مطبعة النجاح الجديدة، ط2، 1996، ص: 17
5. عبد الكريم الطالب، م س، ص: 131.
6. نفسه، ص: 131
7. عبد الكريم الطالب، م س، ص: 131.
8. فوزي أكريم، محاضرات في المسطرة المدنية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية: 2018/2019، ص: 4.