أسئلة متعددة الاختيارات qcm في قانون الالتزامات والعقود مع التصحيح

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في قانون الالتزامات والعقود
أسئلة متعددة الاختيارات qcm في قانون الالتزامات والعقود

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في قانون الالتزامات والعقود

في إطار الاستعداد لمباريات وزارة العدل – الملحقين القضائيين – مباراة المحاماة – مباراة المنتدبين القضائيين …هذه نماذج أسئلة متعددة الاختيارات QCM في قانون الالتزامات والعقود في المتناول ، مفيدة في التحضير لمباريات التوظيف التي تعلن عنها مباريات وزارة العدل.تتضمن أسئلة متعددة الاختيارات مع أجوبتها ، والسند القانوني.

  • رابط التحميل pdf للملف تجدونه أسفل الموضوع مباشرة

ملاحظة مهمة:

اللون الأخضر: يمثل الأجوبة الصحيحة

اللون الأحمر: يمثل الأجوبة الخاطئة

هذا الزر: ستجده أسفل الاجابات، انقر عليه ليظهر السند القانوني

نماذج أسئلة متعددة الاختيارات qcm في قانون الالتزامات والعقود

1- صدر ظهير الالتزامات والعقود في:

1- 12 غشت 1912

2- 12 غشت 1913

3- 12 غشت 1914

4- جميع الاجوبة خاطئة

2- من مصادر الالتزام:

1- العقود

2- الارادة المنفردة

3- سبب الالتزام

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود
تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم

3- من أركان العقد:

1- التراضي

2- الاهلية

3- المحل

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود
الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:
1 – الأهلية للالتزام؛
2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛
3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛
4 – سبب مشروع للالتزام.

4- إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم

1-يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها

2- لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها

3- يمكن طلب ابطالها

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير

5- في اطار ممارسة القاصر المأذون له بالتجارة

1- يسوغ له ابطال جميع التعهدات حتى غير المأذون له بها

2- يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته

3- لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 7 من قانون الالتزامات والعقود
القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها

6- من وعد بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بعمل

1- يعتبر مقبولا منه إذا عثر على شيئ ضائع أو قام بالعمل

2- يقبل ممن عثر على شيء ضائع أو قام بالعمل حتى لو لم يكن يعلم بالجائزة

3- يجوز لصاحب الوعد الرجوع في الوعد بالجائزة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 15 من قانون الالتزامات والعقود
الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد، وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.

7- يقتضي الاتفاق:

1- التراضي من جانب واحد على العناصر الاساسية الالتزام

2- تراضي الطرفين على العناصر الاساسية لللالتزام

3- التراضي على باقي الشروط المشروعة التي يعتبرها الطرفان أساسية

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود
لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.
والتعديلات التي يجريها الطرفان بإرادتهما على الاتفاق فور إبرامه لا تعتبر … جزءا من الاتفاق الأصلي وذلك ما لم يصرح بخلافه.

8- يعتبر القبول مطابقا للايجاب :

1- إذا كان الرد معلق على شرط أو متضمن لقيد

2- إذا كان الرد مطابقا للإيجاب

3- إذا كان السكوت عن الرد بمثابة القبول حينما يتعلق الإيجاب بمعاملات سابقة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود:
عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب، أو عندما لا يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه. ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين

الفصل 27 من قانون الالتزامات والعقود:
الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.

الفصل 28 من قانون الالتزامات والعقود:

يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

9- من شروط صحة التراضي:

1- أن يكون المتعاقد أهلا للالتزام

2- خلو إرادة المتعاقد من عيوب الرضى

3- اكتساب أهلية الوجوب فقط

4- جميع الاجوبة خاطئة

10- من بين عيوب التراضي:

1- التدليس

2- الاكراه

3- الغبن

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود:

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود:

الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد.

11- يخول الغلط في القانون ابطال الالتزام:

1- إذا كان من الدوافع الثانوية للتعاقد

2- إذا أمكن العذر عنه

3- إذا أمكن العلم به

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 40 من قانون الالتزامات والعقود:
الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام:
1 – إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛
2 – إذا أمكن العذر عنه.

12- من صور الغلط في الواقع

1- الغلط في ذات الشيء

2- الغلط في نوع الشيء

3- الغلط في صفة الشيء

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 41 من قانون الالتزامات والعقود:
يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

13- للقضاة عند تقديرهم للغلط :

1- أن يراعوا ظروف الحال

2- أن يراعوا سن الأشخاص وحالتهم

3- أن يراعوا كونهم ذكورا أو إناثا

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 44 من قانون الالتزامات والعقود
على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع، أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.

14- الاكراه هو:

1- وهم يقع في نفسية المتعاقد يحمله على اعتقاد الشيء على غير حقيقته

2- هو غلط يقع فيه المتعاقد بسبب الاحتيال من قبل المتعاقد اخر

3- الحيف أو الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدين في عقد المعاوضة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود
الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه.

15- يخول الاكراه ابطال التعاقد:

1- إذا أمكن العذر عنه

2- إذا كان هو السبب الدافع إليه

3- إذا أحدثت إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 47 من قانون الالتزامات والعقود
الإكراه لا يخول إبطال الالتزام إلا:
1 – إذا كان هو السبب الدافع إليه.
2 – إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا. أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.

16- يخول التدليس الابطال:

1- إذا كتم أحد المتعاقدين أشياء غير مؤثرة في تعاقد الطرف الآخر

2- إذا كانت أفعال التدليس هي الدافعة الى التعاقد

3- إذا ارتكب التدليس من أحد المتعاقدين أو من الغير المتوطئ معه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود
التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به.

17- من الشروط التي ينبغي أن يستوفيها المحل:

1- أن يكون المحل مشروعا

2- أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود

3- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين

4- جميع الأجوبة صحيحة

أظهر السند:

الفصل 57 من قانون الالتزامات والعقود

الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.

الفصل 58 من قانون الالتزامات والعقود

الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه.

ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد.

الفصل 61 من قانون الالتزامات والعقود
يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون.

18- عند وجود استحالة في محل الالتزام

1- يكون المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم استحالة إبرام العقد ملزما بالتعويض.

2- لا يكون المتعاقد ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.

3- لا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل.

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 60 من قانون الالتزامات والعقود

المتعاقد الذي كان يعلم، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد، استحالة محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الآخر.

ولا يخول التعويض إذا كان الطرف الآخر يعلم أو كان عليه أن يعلم أن محل الالتزام مستحيل.

19- يكون السبب مشروع :

1- إذا كان مناف للأخلاق الحميدة

2- إذا كان مخالف للنظام العام

3- إذا كان مخالف للقانون

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود

الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن.

يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون.

20- من أثري بدون سبب يبرره:

1- لا يلزمه رد لمن أثري على حسابه

2- لا يلزمه تعويض لمن أثري على حسابه

3- لا حق للغير فيه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود

من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

الفصل 67

من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع، التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

21- من شروط المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي:

1- وقوع الخطأ

2- حدوث الضرر

3- وجود العلاقة السببية بين السبب والضرر

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

22- الخطأ هو:

1- اخلال بالتزام سابق

2- ترك ما كان يجب فعله

3- ترك ما كان يجب الإمساك عنه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

23- من مقومات الشرط الأساسية:

1- أن يكون مستقبلي

2- أن يكون محقق الوقوع

3- أن يكون مستحيل التحقق وغير مخالف للقانون والأخلاق الحميدة

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود

الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.

والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهولا من الطرفين.

الفصل 108

كل شرط يقوم على شيء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه. ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.

24- يتميز الشرط الواقف والفاسخ في:

1- الشرط الواقف هو الذي يتوقفه عليه وجود الالتزام

2- الشرط الواقف هو الذي يتوقفه عليه انعدام الالتزام

3- الشرط الفاسخ هو الذي يتوقف عليه زوال الالتزام

4- جميع الأجوبة خاطئة

25- حوالة الحق هي:

1- انتقال الحق من الدائن إلى المدين

2- انتقال الحق من الدائن الأصلي إلى دائن جديد

3- انتقال الحق من مدين إلى مدين جديد

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 189 من قانون الالتزامات والعقود
يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين.

26- تبطل الحوالة:

1- إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون

2- إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس

3- تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه.

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 191 من قانون الالتزامات والعقود
تبطل الحوالة:
1 – إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون ؛
2 – إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛
3 – إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.

الفصل 192
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه…..

27- الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح:

1- تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها

2- تخول للقاضي سلطة تقديرية كاملة في تفسير شروط العقد الواضحة

3- لا تلزم إلا من كان طرفا فيها

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

الفصل 228

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

الفصل 461
إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها.

28- يعد اخلالا بالالتزام :

1- مطل المدين

2- تماطل الدائن

3- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود

يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

الفصل 270
يكون الدائن في حالة مَطْـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.
سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه.

الفصل 268

لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْـل الدائن.

29- يدخل ضمن حالات البطلان:

1- نقصان الأهلية

2- تعيب الارادة

3- التدليس

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.

ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

1 – إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛

2 – إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.

30- من ضمن حالات الابطال:

1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد

2- وقوع المتعاقد في حالة غبن

3- وقوع المتعاقد في حالة اكراه

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 311 من قانون الالتزامات والعقود
يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا. ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد.

الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود
إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير
الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود:

يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه.

الفصل 55 من قانون الالتزامات والعقود:

الغَبْن لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله، وذلك فيما عدا الاستثناء الوارد بعد.

……

31- تنقضي دعوى الابطال بالتقادم :

1- في جميع الحالات بمرور 10 سنوات من تاريخ العقد

2- في جميع الحالات بمرور 20 سنة من تاريخ العقد

3- في جميع الحالات بمرور 30 سنة من تاريخ العقد

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود

تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

32- يترتب على ابطال الالتزام:

1- إمكانية إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها قبل نشأة الالتزام

2- وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأة الالتزام

3- التزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 316 من قانون الالتزامات والعقود

يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله. وتطبق بشأن الحقوق المكتسبة على وجه صحيح للغير حسني النية الأحكام الخاصة المقررة لمختلف العقود المسماة.

33- ينقضي الالتزام:

1- بالوفاء بالالتزام

2- باستحالة التنفيذ

3- بالتقادم

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود

تنقضي الالتزامات بما يأتي:

1 – الوفاء؛

2 – استحالة التنفيذ؛

3 – الإبراء الاختياري؛

4 – التجديد؛

5 – المُقاصة؛

6 – اتحاد الذمة؛

7 – التقادم؛

8 – الإقالة الاختيارية.

34- يتطلب تجديد الالتزام :

1- انقضاء الالتزام في مقابل انشاء التزام جديد

2-صحة الالتزام الجديد دون غيره

3- صحة الالتزام القديم

4- جميع الاجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 374 من قانون الالتزامات والعقود

التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله.

والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه.

الفصل 348

يلزم لإجراء التجديد:

1 – أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛

2 – أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

35- يعتبر التقادم:

1- مسقط للدعوى إذا تم خلال المدة المحددة

2- مسطق للدعوى بقوة القانون تلقائيا

3- مسقط للدعوى إذا استند عليه القاضي من تلقاء نفسه

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود

التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

الفصل 372

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

36- يقع اثبات الالتزام:

1- على المدعى عليه

2- على المدعي

3- عليهما معا

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود

إثبات الالتزام على مدعيه.

37- من وسائل الاثبات:

1- شهادة الشهود

2- اقرار الخصم

3- الحجة الكتابية

4- جميع الأجوبة خاطئة

أظهر السند:

الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود

وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

1 – إقرار الخصم؛

2 – الحجة الكتابية؛

3 – شهادة الشهود؛

4 – القرينة؛

5 – اليمين والنكول عنها.

رابط التحميل pdf

شاهد مقطع فيديو :

مواضيع مهمة:

أسئلة متعددة الاختيارات QCM في المسطرة المدنية مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات QCM في مدونة الاسرة مع التصحيح والاستدلال

أسئلة متعددة الاختيارات qcm في القانون الاداري مع التصحيح والاستدلال

4/5 - (20 صوت)
شارك مع أصدقائك