عقد الحساب البنكي بصيغة pdf
تحميل بحث في موضوع عقد الحساب البنكي
نبذة مختصرة:
عرف القطاع البنكي المغربي بعد الاستقلال صدور مرسوم ملكي ينظم المهنة البنكية سنة 1967 ثم توالت التشريعات البنكية بإلغاء هذا الأخير وتعويضه بقانون 1993من بعده تم إصدار قانون سنة 2006 ورغم هذه التعديلات المتوالية لم تكن هناك أية بوادر قانونية بالنسبة للبنوك ذات الصبغة الإسلامية في المغرب إلى مع توصية والي بنك المغرب في سنة ،2007 إذ المغرب لأول مرة يتداول ما يصطلح به المنتوجات البديلة التي لم تعرف ازدهارا ونجاحا الذي كان مرجوا منها، بالنظر إلى التكلفة الضريبية التي تم
فرضها عليها، ومنه قد عرفت فشلا كبيرا، ومنه فالآلة التشريعية لم تقف من التعديلات والتحسينات، مما أدى إلى صدور سنة ،2014وهو قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي جاء بمستجدات عديدة، وادخل مؤسسات كانت مستثنية في ظل القوانين التي سبقته، مثلا :
صندوق التوفير الوطني وصندوق الإيداع والتدبير…، ذلك من أجل توحيد الرقابة والإشراف الذي لا يمكن أن يبقى موزعا بحسب نوعية الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد شهد النظام التشريعي المغربي التنصيص على نظام بنكي جديد سماه المشرع بالبنوك التشاركية وعرفها المشرع المغربي في المادة 54من قانون رقم ،103.12 حيث خصص لها القسم الثالث تعتبر البنوك التشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم، والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى، والمادتين 55و 56من نفس القانون، وكذا المعاملات التجارية المالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي المطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. ومنه يجب ألا تؤدي أنشطتها والعمليات التي تقوم بها إلى تحصيل أو دفع فوائد أو هما معا.
وإذا كان مجمل الدارسین یجمعون على أن الحساب البنكي ھو نقطة انطلاق حیاة العدید من التصرفات و العملیات والتطبیقات القانونیة، فإن ذلك مقترن بصحة وأساس بدء ھذا الحساب وظھوره وفق الصیغة التعاقدیة الصحیحة، ونقصد ھنا بالأساس اتفاقیة فتح الحساب، والتي أطرھا القانون البنكي الجدید رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما اھتمت بھا مدونة التجارة بمناسبة الحدیث عن العقود التجاریة.
ومن التعاريف الواردة حول الحساب البنكي نجد تعريف ذة عائشة الشرقاوي بأنه عبارة عن جدول یضم عددا من الأرقام، منھا ما یسجل في الجانب المدین، ومنھا ما یسجل في الجانب الدائن، یضم الأول كل عملیات السحب أو الاقتطاع، ویضم الثاني كل عملیات الدفع، ویمثل الرصید الناتج الفرق بین الجانبین.
كما عرفه البعض من الناحیة القانونیة أنه: عبارة عن اتفاق بین البنك الذي یفتحه و الشخص الذي یفتح لصالحه تنظم بھا العملیات المالیة القائمة بینھا سواء كانت إیداعا أو سحب أو أي عملیة أخرى بین الطرفین.
وعرفه محمد الفروجي: أنه یشكل في صورته العامة أداة لتسویة العملیات التي تتم بین البنك وزبونه، حیث یمكن لھذین الأخیرین استعمال ھذه الأداة لوفاء دیونھما المتقابلة بكیفیة تشبه عملیة الوفاء بواسطة المقاصة.
وقد كان تقسيم هذا الموضوع كالتالي:
المبحث الأول: القواعد العامة للحساب البنكي
المبحث الثاني: العملیات الواردة على الحساب البنكي
المبحث الثالث: قفل الحساب البنكي وآثاره
عقد الحساب البنكي بصيغة pdf
رابط التحميل pdf
